نقابة تفضح المدير الإقليمي للتعليم في آسفي بعدما جرها لاجتماع دام 6 ساعات دون نتائج وتَهربه من المسؤولية
محمد حطاب – المدير الإقليمي للتعليم بآسفي تم تعيينه عام 2021
الجهة24- آسفي
لا تكاد تنتهي فضيحة في مديرية التعليم بآسفي حتى تتفجر أخرى، خاصة فما يتعلق بالخروقات واختلالات بالشأن التعليمي والتربوي بالمدينة ونواحيها، التي عين على رأس هذه الأخيرة منذ صيف 2021 محمد الحطاب بعدمَا كان إطاره الوظيفي ملحق الاقتصاد والإدارة بالمديرية ذاتها، إذ كشفَ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بآسفي، معطيات جديدة حول سوء التدبير المدير الإقليمي، وفشل اجتماع قاده مع النقابة المذكورة امتد إلى 6 ساعات دونَ نتائج ملموسة.
وفضحت النقابة سياسة سوء التدبير بعد الاجتماع الذي عقدته مع المدير الإقليمي للتعليم ورؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية بآسفي يوم 29 أكتوبر 2024، والذي كان يهدف إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسوء تدبير المال العام والخروقات الإدارية والتربوية والمالية التي تم كشفها في بيانات سابقة للجامعة.
وذكر البلاغ أن المكتب النقابي اعتقد أن المدير الإقليمي حضر هذا الاجتماع، مسلحا بأجوبة شافية كافية، وبأدلة دامغة تفند ما تم التطرق في بلاغات سابقة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، إذ تحدث المدير الإقليمي لغة الاستعطاف والتعميم والإطناب في مواضيع لا علاقة لها بجدول أعمال الاجتماع، معتمدا طرق الالتفاف البعيدة عن تقديم توضيحات دقيقة في شأن الخروقات ذات الصلة بالجوانب التدبيرية ماليا وتربويا وإداريا.
وكشفَ المكتب النقابي، أن المدير الإقليمي، حمل المسؤولية التامة لرئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بخصوص اختفاء مواد البناء من الثانوية التأهيلية الفقيه الكانوني، وأبرز المصدر ذاته أن المدير الإقليمي، كان ناسيا أو متناسيا أن المهمة المنوطة به لا تعفيه من تحمل المسؤولية المشتركة باعتباره الأمر بالصرف وكذا المسؤول الأول عن القطاع إقليميا.
وأفاد المصدر ذاته أن المدير الإقليمي حاول التستر عن فضيحة السرقة بثانوية الفقيه الكانوني، ولم يرسل لجنة إلى المؤسسة المذكورة – من أجل ذر الرماد في العيون – إلا بعد تداولها إعلاميا على نطاق واسع، ناهيك عن كونه تناقض في أقواله حينما ادعى أن تلك المواد في ملكية المديرية، وتساءلت النقابة، أنه لو كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم الاتصال بمدير المؤسسة قبل عملية “السرقة”؟ ولماذا تم إرجاع بعض من المسروق لاحقا إلى المؤسسة إذا كان فعلا في ملكية المديرية؟
وأكد بلاغ النقابة على أن المكتب الإقليمي أصر على ضرورة توفير إجابات واضحة وشافية حول هذه القضايا، لكنه أشار إلى أن الاجتماع لم يكن مثمرًا، حيث اكتفى المدير الإقليمي بالتهرب من الإجابة عن الأسئلة الجوهرية. كما تطرق البلاغ إلى قضية اختفاء مواد بناء من إحدى المؤسسات التعليمية، حيث اتهم المدير الإقليمي رئيس مصلحة البناءات بالتورط في الحادث، لكنه تجاهل مسؤوليته الشخصية عن الحادث كونه المسؤول الأول عن القطاع.
وأعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن عزمه على متابعة هذه القضايا بشكل قانوني، وأضاف أنه سيقوم بمراسلة المكتب الوطني لتمكينه من تقرير مفصل حول الخروقات في المديرية الإقليمية بآسفي. كما قرر المكتب الإقليمي تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عنه لاحقًا لمواصلة الضغط على المسؤولين من أجل محاسبتهم على التجاوزات المالية والإدارية.
وكانت مصالح الأمن الإقليمي بآسفي فتحت بحثًا قضائيًا بتعليمات من النيابة العامة، حول فضيحة التستر على سرقة كميات كبيرة من مواد البناء، التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من السنتيمات، والمملوكة للدولة. كانت هذه المواد موضوعة رهن إشارة الثانوية الفقيه الكانوني الواقعة في حي سيدي عبد الكريم شمال وسط المدينة، وهي عبارة عن أطنان من الطوب الإسمنتي والأحجار والرمال والحصى، إضافة إلى أكياس محملة بمواد أخرى، وانتهت إلى وجهة مجهولة.
