نقابات تعليمية تطالب بوقف إجراءات الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

طالبت أربع نقابات تعليمية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوقف إجراءات الإقتطاع التي تستهدف أجور المضربين من نساء ورجال التعليم.

وجاء في بلاغ مشترك للنقابات الأربع، “أنه على إثر تداول المراسلة عدد 23/1196 الموقعة من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والموجهة لمدير نفقات الموظفين بشأن إبداء الموافقة على الاقتطاع من أجور المضربين، نطالبكم الوزير العمل على إيقاف أجرأة فحوى هذه المراسلة التي نعتبر إصدارها في زمن انطلاق التفاوض المباشر سيرا في الاتجاه المعاكس من الأحداث التي تعيش على وقعها المنظومة التربوية، وتؤكد على نفس المنطق الذي تم به إصدار النظام الأساسي الجديد موضوع الاحتجاج”.

و ذكر البلاغ أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.

واعتبر البلاغ، أن الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته، وتسريب المراسلة المذكورة لأول مرة في تاريخ الوزارة التي يفترض أنها داخلية تؤكد مرة أخرى أن التسريبات المتتالية لنسخ مختلفة وغير متشابهة للنظام الأساسي زمن التفاوض كان يحكمها نفس المنطق، استفزاز لا يساعد على فك الإحتقان بل تصعيده في وقت فتح به رئيس الحكومة التفاوض، لذلك اعتبرت النقابات هذا الإجراء غير قانوني ولا يقدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية المغربية.

و حذر البلاغ من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كالتحذير السابق من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.