الجهة 24 – الصويرة وجّه المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الأمريكية، أحمد جمال خليفة صالح، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، عبر دفاعه المحامي بهيئة مراكش، عبد الإله الحر، يتهم فيها قائد الملحقة الإدارية الرابعة بمدينة الصويرة بـ”الاعتداء على ملكيته الخاصة وهدم منزله خارج المساطر القانونية”، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية. وحسب الشكاية، فإن المشتكي يملك عقارًا مسمى “ملك الغابة”، موضوع مطلب التحفيظ عدد 35/63169، كائن بدوار واسن سيدي حراز، بمساحة 12 آر و07 سنتيار، يضم سكناه الرئيسية المبنية على طابق واحد بمساحة 150 مترًا مربعًا. وقد استند في تملكه للعقار إلى عقد توثيقي ورخصة إصلاح رسمية (عدد 327) قام بموجبها بأشغال ترميم وتزيين مهمة داخل المنزل. إلا أن العقار – حسب المشتكي – تعرّض يوم 28 يونيو 2023 لعملية هدم وصفها بـ”التعسفية” نفذها قائد الملحقة الرابعة بمدينة الصويرة، دون إنذار أو إشعار مسبق، وبشكل يخالف كليًا الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وهو ما اعتبره “شططًا في استعمال السلطة”. ولم تتوقف الواقعة عند الهدم فقط، إذ قام القائد – وفق ما جاء في الشكاية – بتحرير محضر مخالفة في حق المشتكي بدعوى “البناء دون ترخيص فوق أرض سلالية”، لتتم إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، التي أدانت المواطن الأمريكي بتاريخ 7 دجنبر 2023، بغرامة قدرها 5000 درهم دون إصدار أي أمر بالهدم. في المقابل، أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، يوم 24 أبريل 2025، حكمًا نهائيًا لفائدة المشتكي، قضى بتعويضه بمبلغ 240 ألف درهم، محملة الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، المسؤولية إلى جانب القائد المشتكى به، بعدما أثبتت الخبرة القضائية أن العقار محل النزاع لا يقع ضمن الأراضي السلالية لدوار واسن سيدي حراز، كما ادعى القائد. وبناء على هذه التطورات، التمس المشتكي من الوكيل العام إصدار تعليماته بفتح بحث قضائي شامل، والاستماع إلى دفاعه المكلف بتتبع الملف نظرًا لتواجده بالولايات المتحدة، مع التحقيق في ملابسات عملية الهدم، واستدعاء القائد المعني للاستماع إليه، تمهيدًا لإحالته على الجهة القضائية المختصة، مع الإشهاد على المشتكي بتنصيب نفسه مطالبًا بالحق المدني. تصفّح المقالات نبيل بنعبد الله: لا ديمقراطية مع مرشحين فاسدين يشترون الأصوات في الانتخابات بالمال وحزبنا لن يقبل بمثل هؤلاء تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما
