مواجهات عنيفة بين عصابات تجار المخدرات ضواحي مراكش تؤرق حقوقيَّين 

شهدَ دوار القايد بجماعة حربيل تامنصورت مواجهات عنيفة بين عصابة اجرامية  اغلب افرادها من مدينة مراكش  مختصة في ترويج المخدرات بكل اصنافها وخلف الحادث الذي امتد إلى ابواب  بعض المساكن  اصابات خطيرة وخلق حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة.

وكشفَ بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ساكنة المنطقة ضاقت بهذه الاحداث من قبل هذه العصابات وفرض إرادتها في تدمير ابناءها وتهديد سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن رجال الدرك عجزوا عن احتواء الموقف واستباب الأمن  حتى عززت صفوفها بدعم بشري ولوجستيكي من مراكش.

وقالت الجمعية إنها لا تستغرب وقوع الاحداث، بقد ما تستغرب عجز السلطات وأجهزة الدولة تفادي وقوع الاحداث والحماية منها، خاصة أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن راسلت ونبهت المسؤولين والسلطات الإدارية والمنتخبة والدرك بأن جماعة حربيل خاصة دوار القايد ودوار أيت مسعود تشكل خطرا على المنطقة وأن هناك أنشطة محظورة تمارس بشكل علني وأن التربة مهيئة لانتشار كافة انواع الجريمة.

كما حددت الجمعية  الاسباب وراء ذلك وفي مقدمتها فشل ما يسمى تأهيل المنطقة رغم صرف الملايير من السنتيمات في إطار برنامج تأهيل 27 دوار الذي كان مآله النهب والاختلاس وسوء التدبير والتسيير، الفشل البين لسياسة السلطات في هيكلة الحي الصناعي بالمنطقة والذي روج له انه سيشكل قطبا للانشطة الاقتصادية، وايضا الفشل الذريع والفاضح لما يسمى مدينة المستقبل “تامنصورت” وبرامج إعادة الإسكان و الغياب التام للبنات التحتية والمؤسسات السوسيوثقافية للشباب، والمضاربات العقارية والإرتزاق في السكن غير اللائق أمام تعقد المساطر الإدارية وثقلها والتباطؤ في إخراج وثائق التعمير وحل البنية العقارية للحي الصناعي حربيل  الذي يمكن أن يشكل بوابة لتشجيع الاستثمار. فحتى المدارس يتعايش فيها البناء والدراسة وتحيط بها حفر  للمياه العادمة غير محمية، مع استمرار إغلاق المركز الصحي بالتشارك وعدم تجهيزه بالأطر رغم اكتمال البناء فيه منذ سنوات بالاظافة لغياب الإنارة العمومية كعامل مساهم في انتشار حالة عدم الأمان ليلا رغم المساحة الجغرافية الكبيرة للدوار ووجود كثافة سكانية مرتفعة به، واختصارا فإن الساكنة تركت لمصيرها بعدما رفعت المؤسسات الرسمية والمنتخبة يدها ،بل وعملت فقط على خدمة مصالحها، وزرع الوهم حول ما يسمى التنمية الغائب الأكبر عن انشغالات المسؤولين وفوضتها لجمعيات ريعية تدبر الخدمات المفروض فيها أنها من واجب المؤسسات كخدمة توزيع الماء الصالح للشرب .