“مكتب مجلس النواب” يرفض إدراج “أزمة التعليم” ضمن المواضيع الطارئة

رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب على الحكومة تقدم به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية للتحدث في موضوع عام وطارئ طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده مكتب مجلس النواب الأسبوع الجاري.

وكشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب رفض طلبا تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية للحديث في موضوع عام وطارئ حول: استمرار الإضرابات وحرمان التلاميذ من التمدرس، كما رفض طلبا آخر لنفس المجموعة يتعلق بـ”خطورة التطورات التي تعرفها كليات الطب بالمغرب، والتي قد تهدد الدراسة بها بسنة بيضاء”

ولم يقدم مكتب مجلس النواب أي تبرير لهذا الرفض، غير أنه أحال على المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

وكانت فرق المعارضة قد انتقدت أكثر من مرة رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلباتها للحديث في موضوع عام وطارئ على الحكومة دون تبرير.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.

إلى ذلك، قرر مجلس النواب إحالة طلب للحديث في موضوع عام وطارئ يتعلق بالاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية ببلادنا، تقدمت به النائبة البرلمانية ريم شباط، حيث يرتقب أن تتناول الكلمة بشأنه بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفهية الاثنين المقبل، قبل منح الكلمة للحكومة لتقديم توضيحاتها.