مكتب الفوسفاط يحوّل أرباحا قياسية للدولة ويعتمد إجراءات مالية استثنائية

من المرتقب أن تُحوّل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أرباحا قياسية لفائدة الدولة تناهز 8,1 مليار درهم برسم سنة 2021.

وحسب النتائج المالية الصادرة عن المجموعة، فإن مجلس الإدارة، المنعقد في 15 مارس الجاري، اقترح توزيع هذا المبلغ القياسي لفائدة المساهم، أي الدولة، على هامش النتائج الاستثنائية المحققة سنة 2021.

وسجلت المجموعة خلال السنة الماضية أداء جيدا تجلى في ارتفاع رقم معاملات إلى 84,3 مليارات درهم مقابل 56,1 مليار درهم سنة 2020؛ فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 55,2 مليار درهم مقابل 36,4 مليارات درهم في 2020، وبلغت نسبة هامش الربح 66 في المائة.

وفيما يخص الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) فقد ناهز 36,2 مليار درهم مقابل 18,6 مليارات درهم سنة 2020؛ وهو أفضل نمو مسجل منذ أزيد من عقد، حيث ارتفع بنسبة 94 في المائة على أساس سنوي، وهو ما ساهم في تحقيق هامش قوي للربح (EBITDA) في حدود 43 في المائة مقابل 33 في المائة سنة 2020.

وقد عرف حجم الاستثمارات هو الآخر ارتفاعا ملحوظا، حيث قامت المجموعة باستثمار غلاف مالي قدره 13,1 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم سنة 2020.

وجاء ضمن بيان النتائج المالية للمجموعة أن الدينامية الإيجابية للأسعار تواصلت خلال السنة الماضية، حيث وصل سعر الأسمدة الفوسفاتية إلى أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة، مدعوما بشكل أساسي بالطلب القوي والعرض المحدود.

وتأتي هذه النتائج الإيجابي في ظل تعزز الطلب في معظم المناطق المستوردة، بسبب ارتفاع أسعار المحاصيل؛ وهو ما يعكس الوضع المالي الجيد للمزارعين، وكذا انخفاض مستويات المخزونات في الأسواق الرئيسية.

وقد ارتفع رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت الاتجاه التصاعدي لأسعار الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات، خاصة نحو أوروبا وآسيا.

وقد ساهم ارتفاع أسعار البيع في رفع رقم معاملات الحامض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاتية بالعملة المحلية، على التوالي، بنسبة 51 في المائة و57 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وقد تأثر هذا الأداء جزئيا بانخفاض صادرات الحمض نحو آسيا خاصة الهند، حيث تطورت تشكيلة المنتجات. كما تأثر بتراجع أحجام الأسمدة المصدرة والناتج أساسا عن تدني مستويات مخزون مجموعة OCP، في بداية سنة 2021؛ بالنظر إلى الأحجام القياسية للإنتاج والتصدير التي تم تحقيقها سنة 2020، إلى جانب انخفاض الطلب في أوروبا وتأخر الدعم الحكومي في الهند