مفتشو التعليم يتشبتون باستقلاليتهم وينخرطون في الاضراب الوطني
قال التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية، إنه يتشبت بالاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، مؤكدا حرصه على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي.
وحسب بيان للتنسيق النقابي للمفتشين، الذي يضم أربع نقابات، توصلنا بنظير منه، فإنه يدعو إلى توحيد الانتساب الإرادي للمفتشين والمفتشات، وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا، بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش. مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة مراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد (المُجمَّد)، لكونهما “تضربان” الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا.
وأوضح المصدر نفسه، أن الاستقلالية هي الضامن لحكامة المنظومة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معلنين حرصهم على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي. مطالبا بتمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون، وتثمين دبلوم مركزي تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه، وكذا تفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011.
كما أكد التنسيق على ضرورة إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية، وأيضا الزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية وتوحيدها بين الجهات والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء المتقاعدين منها. مشددا على أنه سيتقدم بمذكرة مطلبية مفصلة للملف المطلبي لهيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع الوزارة.
هذا وسبق للتنسيق أن أعلن من جديد خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و8 دجنير الجاري، احتجاجا على ما تم توصيفه ب”جولات الحوار المغشوش” التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية”. معبرا عن إدانته “الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي”، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة “الدعم اللاقانوني”. وكذا ” للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.
وأعرب البيان عن رفضه “مخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يُشْرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. داعيا إلى “التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”، ومؤكدا على “الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية”
