مطالب بفتح “تحقيق عاجل” في حادث انقلاب حافلة قرب الصويرة
دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى فتح تحقيق في الحادث الذي وقع أمس السبت، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين قرب مدينة الصويرة، والذي أسفر عن إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة دون تسجيل وفيات.
واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها، ضمن بيان لها، أن الحادث يعكس استمرار غياب الرقابة الفعلية على قطاع النقل العمومي، داعية إلى محاسبة الجهات المقصرة.
ووفقًا للمعلومات الأولية، كانت الحافلة قادمة من الدار البيضاء عندما انقلبت على الطريق الوطنية رقم 8، وتحديدًا عند دوار العرب، على بعد 7 كيلومترات من مدينة الصويرة. وسارعت السلطات إلى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي العلاجات اللازمة، في حين تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث. كما أوردت مصادر أن الحادث وقع في ظل أحوال جوية مضطربة، حيث سبق للمديرية العامة للأرصاد الجوية أن أصدرت نشرة إنذارية محذرة من تساقطات مطرية وثلجية قوية.
وأثارت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد العديد من التساؤلات حول ظروف الحادث، مشددة على ضرورة التحقق مما إذا كانت الحافلة قد خضعت للفحص التقني الإلزامي قبل الشروع في الرحلة، ومدى احترام السائق لقواعد السلامة وإرشادات الأرصاد الجوية. كما تساءلت عن دور الجهات الوصية على قطاع النقل في اتخاذ تدابير استباقية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.
وفي بيانها، دعت المنظمة إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في أسباب الحادث، يشمل فحص الحالة التقنية للحافلة، ومدى التزام الشركة الناقلة بشروط السلامة، وتحميل المسؤولية للجهات المقصرة، سواء كانت الشركة المشغلة أو الهيئات المسؤولة عن مراقبة الحافلات. كما طالبت بنشر نتائج التحقيق للرأي العام ضمانًا للشفافية والمساءلة، وتعويض المصابين وأسرهم وضمان حصولهم على العناية الصحية اللازمة.
وفي ظل تكرار حوادث النقل العمومي، شددت المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز السلامة، من بينها تعزيز عمليات الفحص الفني للحافلات قبل كل رحلة، وفرض رقابة أكثر صرامة على شركات النقل، وتفعيل آلية تحذير ومنع السفر خلال الظروف الجوية الخطرة، إلى جانب تحسين البنية التحتية للطرق، وإعادة النظر في شروط منح رخص السياقة المهنية للسائقين.
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الحكومة والجهات الوصية على قطاع النقل بالتجاوب السريع مع مطالب الإصلاح، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية جماعية تتطلب تحركًا جديًا وحازمًا، تفاديًا لمزيد من الحوادث التي تهدد سلامة المسافرين وتخلف مآسي إنسانية واجتماعية جسيمة.
