استمرت السلطات الأمنية على غرار مدن الرباط والبيضا في قمع المظاهرات السلمية، واضيفت لها مدن اخرى، كمراكش وآسفي، وهي المظاهرات التي يقوم بها عدد من الشباب المغاربة ، وذلك استجابة للدعوات الاحتجاجية التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي. وأسفرت التدخلات الأمنية عن توقيفات في صفوف المتظاهرين، حيث رصدت صحيفة “الجهة 24” انتشاراً مكثفاً لمختلف الأجهزة الأمنية وهي تجوب المنافذ المؤدية إلى ساحة البرلمان بالعاصمة، مطاردةً المتظاهرين الشباب واقتيادهم إلى سيارات الشرطة. وبمدينة اسفي، خرج العشرات من المتظاهرين، لكن القوات العمومية حالت دون تجمعهم، وطاردت بعض المحتجين في ساحة الطاجين. وفي الدار البيضاء، حج مئات الشباب إلى ساحة السراغنة استجابة لدعوات “جيل Z”، إلا أن قوات الأمن حالت دون احتشادهم في مكان واحد، ما أدى إلى تظاهر عدة مجموعات في مواقع متفرقة من حي درب السلطان. وأدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما وصفته بـ”التدخلات القمعية العنيفة” التي طالت مواطنين ومواطنات خرجوا في احتجاجات سلمية يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر الجاري بعدد من المدن المغربية، للتعبير عن مطالب اجتماعية وحقوقية. وقالت الجمعية، في بيان استنكاري صدر عن مكتبها التنفيذي، إن السلطات لجأت إلى “استعمال القوة المفرطة” في مواجهة متظاهرين عزّل، عبر تطويق الساحات العمومية وتعقّب المشاركين واعتقال العديد منهم بشكل تعسفي، بينهم نشطاء حقوقيون وشباب، وحتى بعض من حاولوا الإدلاء بتصريحات عادية للصحافة. وأضافت أن التدخلات الأمنية أسفرت عن إصابات متفاوتة نقل أصحابها إلى المستشفيات، فضلاً عن اعتقالات واحتجازات تمت “في خرق سافر للدستور المغربي وللالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”، مع منع المحامين والأسر من التواصل مع الموقوفين. واعتبرت الجمعية أن ما وقع “مؤشر خطير على العودة إلى أساليب القمع والمنع بدل الحوار”، ويمثل “انتهاكاً صارخاً للحق في التعبير والتجمع السلمي”. تصفّح المقالات الحزب الاشتراكي الموحد يدين “التجييش الأمني” في التعاطي مع احتجاجات “الجيل Z” آسفي: اعتقال الناشط بنشقرون بعد مشاركته في احتجاجات “جيل Z”
