مصدر من وزارة التعليم: إعفاء المديرين الإقليميين غير مرتبط بـ”مؤسسات الريادة” بل بأسباب تدبيرية خاصة بكل مدير

الجهة 24- آسفي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن إعفاء 16 مديرًا إقليميًا لا يرتبط بتعثر تنزيل مشاريع الوزارة، بما في ذلك “خارطة الطريق” و”مدرسة الريادة”، بل يعود إلى أسباب متعددة، تشمل اعتبارات تدبيرية وأخرى بيداغوجية، وبناءًا عن تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن “كل مدير إقليمي تم إعفاؤه بناءً على سبب محدد، وفقًا لتقييمات دقيقة أجرتها فرق مختصة، من بينها المفتشية العامة للوزارة ومديرو الأكاديميات”، مشددًا على أن “الوزير لا يتخذ قرارات الإعفاء بشكل منفرد”. كما نفى أي علاقة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات بهذه الإعفاءات.

وأشار المصدر إلى أن الإعفاءات جاءت في إطار حركية طبيعية داخل القطاع، حيث سيتم فتح المناصب لتعويض الشغورات، مؤكدًا أن بعض المديرين الإقليميين سيتم نقلهم داخل الأكاديمية نفسها.

وختم المتحدث بأن هذه العملية تهدف إلى تحسين تدبير المديريات الإقليمية، وضمان أداء أكثر كفاءة في تنفيذ السياسات التعليمية المعتمدة.

وفصّل بلاغ إخباري صادر عن الوزراة، توصل موقع “الجهة 24” بنسخة منه، أن العملية تتعلق بـ”تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية”، مشيرا إلى أنها تشمل “إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين”، و”تغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية”، و”إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا”، مع “فتح باب التباري لشغل منصب مدير(ة) إقليمي(ة) بـ 27 مديرية إقليمية (ضمنها 11 منصبا الشاغرة المذكورة)”.

وذكر المصدر نفسه أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الإستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية”.

كما تجيء هذه الإجراءات “تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه”، وفق البلاغ، الذي أكد أنها تروم كذلك “في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة”.

“وفي ظل توصل المدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المعنيين، بقرارات الإعفاء، رسميا، كان تداول قرار الإعفاءات أطلق مطالب ملحة بـ”ضرورة صدور توضيح من الوزارة، بشكل عاجل، لخلفيات ودوافع إعفاء كل مدير إقليمي على حدة”.

وهمت الإعفاءات، المدراء الإقليميين بكل من “الداخلة، العيون، كلميم، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص/أنجرة، المضيق، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، الراشدية، ورزازات، آسفي والناظور”.