مستشارو “البيجيدي” يثورون في وجه عمدة المدينة ويتوجهون لعامل الإقليم لتنبيهه لخروقات قانونية

جهة24-آسفي

وجه مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الترابي لآسفي، محمد لعيشي وياسمين ندير ورضا بوكمازي مراسلة لعامل الإقليم الحسين شيانان، لتنبيهه لخروقات قانونية ارتكبها مجلس الإستقلالي نور الدين كموش، بدءً من الدعوة إلى عقد دورة اسثتنائية واجتماعات اللجان إلى تخصيص 60 مليون سنتيم من مالية الجماعة لإعداد برنامج عمل المجلس واصفين المجلس بأنه يفتقر لحسن التسيير ويتخبط في العشوائية.

وجاء في المراسلة التي توصل موقع “جهة24” بنسخة منها، أن مستشارو الحزب توجهوا لعامل الإقليم طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات، وحرصا من فريق العدالة والتنمية على التطبيق السليم للقانون، وتبعا للاختصاصات المسندة الولاة والعمال في ممارسة المراقبة الإدارية وفق مقتضيات الباب الرابع من القانون المذكور، ولاسيما المادة 115 منه.

 وأضافت المراسلة أن تنبيه عامل آسفي لهذه الخروقات يأتي قصد قصد ترتيب الآثار القانونية المناسبة على مخالفات رئيس المجلس للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

خروقات وخالفة القانون التنظيمي للجماعات

 وتضمنت المراسلة أنه في شأن مخالفة المواد 35 و38 و39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات حيث نصت المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 على إمكانية عقد دورات استثنائية بمبادرة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وحيث نصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أن الدورة تنعقد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 35 و42؛ وحيث أن المادة 35 نصت على أنه: “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.

وبناءً عليه جاء في المراسلة  أن رئيس المجلس لم يحترم الآجال الزمنية المنصوص عليها في المادة السافة الذكر، بل أنه لم يقم باستدعاء بعض أعضاء المجلس للدورة (تم تسليم عدد من الاستدعاءات أثناء سيران الدورة الاستثنائية، وهو الأمر الذي عاينه السيد الباشا أثناء حضور أشغال الدورة الاستثنائية؛

وأورد المصدر ذاته أنه من جهة أخرى نصت نفس المادة على ضرورة إرفاق الاستدعاء المذكور بجدول أعمال الدورة، وحيث أنه بالرجوع إلى الاستدعاءات المتوصل بها من قبل بعض أعضاء المجلس خارج الآجال القانونية، سيتبين أنها تضمنت نقطة فريدة والمتعلقة بـ “التداول في تقييم برنامج عمل الجماعة”.

وزاد المصدر موضحا أنه أدرجت نقطة ثانية تتعلق بـ”إعادة التداول في برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة 2021 وفق الصيغة التالية: مشروع مندمج حول تهيئة سوق دائم بقرية الشمس في إطار اتفاقية شراكة” والتي لم تكن من ضمن جدول أعمال الدورة، ولم يتم إخبار أعضاء المجلس بإدراجها ضمن جدول الأعمال، خاصة وأن النقطة المضافة لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وهو ما يقتضي التقيد بمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

 إدراج نقطة غير قانونية

 وقالت المراسلة إن المادة 28  من القانون التنظيمي للجماعات نص على أنه “وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أ وعدم التداول في شأنها،  إلا أن رئيس الجماعة، وبغض النظر عن الادراج الغير قانوني لهذه  النقطة المتعلقة  في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، فإنه وبعد تنبيهه المباشر أثناء الدورة، عمل على التداول في النقطة المذكورة دون تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 المشار إليها سلفا، ليكون بذلك رئيس المجلس الجماعي لأسفي قد عمل على خرق ومخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

برنامج عمل الجماعة.. إنزال غير قانوني

وكشفت المراسلة أن مجلس جماعة آسفي عقد يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022 دورة استثنائية من أجل المصادقة على برنامج جماعة آسفي 2023/2027؛ وفي الشق القانوني ينص مرسوم إعداد برنامج عمل الجماعات على مسطرة الإعداد والمصادقة على برنامج العمل، والتي من ضمنها إحالة مشروع البرنامج على اللجن الدائمة قبل 30 يوما على الأقل قبل عرضه على الدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه، مع ضرورة إرفاق المشروع بتقارير اللجن الدائمة.

وجاء في المراسلة: “إلا أن رئيس المجلس اختار خرق القانون ولم يقم بإحالة المشروع على اللجن الدائمة ولم يمنحها حقها القانوني في الدراسة، كما أنه اختلق بدعة لا تجد سندها القانوني باجتماع موحد لجميع اللجن لعرض مصفوفة المشاريع (دون باقي المحاور) فقط قبل خمسة أيام من التاريخ المحدد للدورة الاستثنائية، كما لم يقم بإحالة باقي محاور مشروع البرنامج، علما أنه خصص مبلغ 60 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة لـ(مكتب دراسات) وهي كلفة باهظة تنحوا منحى إهدار المال العام وتحميل ميزانية الجماعة تكاليف هي أحوج إليها في اولويات اخرى”.

 وعن مضمون برنامج عمل المجلس، قالت المراسلة إنه وبغض النظر عن ضحالة وتدني المنتوج المقدم الذي يفتقد لرؤية تنموية تؤطر محاوره في احترام للاختصاصات الذاتية للجماعة، عمل رئيس المجلس على إثقال المشروع بعدد من البرامج الخاصة بمؤسسات أخرى، والتي في الكثير منها لن تنجز حتى بتراب الجماعة (على سبيل المثال محاور اتفاقية الطرق المنجزة من قبل وزارة التجهيز والنقل)، فضلا عن تضمنه لبعض الفقرات الخاصة بجماعات ترابية أخرى.

 وأورد المصدر ذاته أنه مع استمرار رئيس الجماعة في العشوائية وسوء التسيير بخرق القانون التنظيمي للجماعات وخرق باقي المقتضيات القانونية رغم تنبيهه المستمر من قبل فريق العدالة والتنمية، حفاظا على شرعية القرارات والمقررات المتخذة من قبل المجلس، ونظرا للخروقات القانونية والمسطرية التي عرفتها الدورتين الاستثنائيتين للمجلس”.