“مسامر الميدة” داخل مديرية التعليم بآسفي… المدير الجديد في مواجهة تركة ثقيلة!

الجهة 24 – آسفي

في وقت تعيش فيه مديرية التعليم بإقليم آسفي على وقع تغييرات إدارية بعد إعفاء المدير الإقليمي السابق محمد الحطاب، مازالت جذور ومظاهر سوء التدبير تُسيطر على مفاصيل المديرية، رغمَ محاولات الإصلاح الحازمة التي يقودها المدير الإقليمي الجديد المعين حديثا، ويتعلق الأمر بتفاصيل خطيرة عن اختلالات بنيوية وسوء تدبير يطال عدداً من مصالح والمكاتب داخل دهاليز المديرية، تكشف عن تداخل المصالح، واستغلال النفوذ النقابي، وفوضى في التسيير الإداري والمالي، وهو ما يضع المدير الجديد أمام تحديات جسيمة تتطلب قرارات صارمة وجريئة لإعادة الأمور إلى نصابها.

ووفقًا للمصادر التربوية التي تحدث إليها موقع “الجهة24” تعتبر مصلحة الموارد البشرية من أكثر المصالح التي تعاني من تراكمات واختلالات عميقة. فرئيس هذه المصلحة، الذي تولى المنصب السنة الماضية وقدم إعفاءه مؤخرًا دون أن يُبت فيه بعد، أقر بصعوبة المهمة في ظل تركة مثقلة بالتكليفات المشبوهة والتدخلات النقابية المتكررة، خاصة فيما يتعلق بالحركات الانتقالية، وتدبير الفائض، وظهور حالات لما يُعرف بـ”الموظفين الأشباح، وملف الإعفاء من مهام التدريس”
وتشير مصادر إلى أن بعض الأساتذة يستفيدون من وضعية فائض بفضل تدخل بعض النقابات، كما حدث في مؤسسة واد المخازن، في وقت تغيب فيه خريطة واضحة للموارد البشرية بالإقليم. وقد سبق للمدير الإقليمي المعفى محمد الحطاب أن لعب دورًا في الضغط على إدارة مؤسسة مولاي يوسف لتفييض أستاذة من مهامها بضغط من نقابة معروفة.

أما مصلحة البنايات والصفقات، فتعيش وضعية غير طبيعية، إذ يُفترض في رئيسها أن يكون مهندسًا ملمًا بتدبير المشاريع والصفقات، لكن واقع الحال يكشف عن تأخر دائم في تسليم العتاد للمؤسسات التعليمية، وحرمان بعضها من مواردها المخصصة خصوصا مؤسسات الريادة..
وتزامنًا مع زيارة لجنة من المفتشية العامة في وقت سابق، أقدم رئيس مكتب البنايات على وضع شهادة طبية لتفادي المساءلة، رغم أنه سبق أن تم إعفاؤه من مهامه في وقت سابق لنفس الأسباب، بالرغم من تواجد إطار مهندس بالمصلحة يجب أن تسند له مهمة تدبيرها.

أما بخصوص مكتب الرخص والشواهد الطبية فهو لا يقل خطورة، خاصة بالتعليم الابتدائي يتم التنسيق بين من يشرف عنه ومع موظفة يُعرف عن شقيقها انتماؤه النقابي، وتُتهم بتسريب معطيات حساسة حول الشواهد الطبية بهدف استغلالها نقابيًا، والتستر على بعض الحالات لتفادي الاقتطاعات، خاصة حينما تتجاوز المدة القانونية، وكذا الإخبار بتسوية الوضعيات المالية لعدد من الموظفين. فضلا عن التلاعب في ملفات الإعفاء من مهام التدريس؛ الذي يعرف تجاوزات قانونية، وجب فتح التحقيق فيها.

رئيس مصلحة الشراكة هو الآخر في مرمى الاتهامات، المحسوب سياسيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إذ تشير معطيات إلى وجود جمعيات تعليم أولي “وهمية” تنشط في الإقليم، تستفيد من برامج دعم دون أن تقدم خدمات فعلية، وهو الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق للوقوف على هذه المعطيات ودقتها.
ونفس رئيس المصلحة يُعد مساهما في مدرسة خصوصية ومديرا فعليا فيها، كما أنه يرأس قسم الشراكة والشؤون القانونية الذي يُعنى أيضًا بالقطاع الخصوصي، وهو ما يُعد تضاربا فاضحا للمصالح.

الملف لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى ما يُعرف بـ”المستودع”، التي يتم التلاعب في تجهيزه الدياكتيكي والبيداغوجي، في وقت تشير فيه مصادر إلى أن المكلف بها حاليًا يجب أن يُسحب منه التكليف فورًا نظرا لان إطاره الوظيفي عون التربوي، وله تعيين في احدى المؤسسات الابتدائية، فهو يوجد في وضعية غير قانوينة. والمكلف بدون مهمة موضع شكايات من عدد من المديرين الذين يتحدثون عن ابتزاز هذا المكلف تحث شعار “>هن السير سير”
ومن جهة أخرى، يعمل داخل المديرية عدد من الموظفين الذين يزاولون مهاما أخرى، كالصحافة، ويوقعون مقالاتهم بأسمائهم المعروفة، ويغطون ايضا أنشطة رؤساءهم المباشرين.

وتطال الشبهات أيضًا شخصا من خارج المديرية يُعد المكلف بإحدى شركات الحراسة، الذي يُتهم بتلقي رشاوى مقابل تسهيل التوظيف داخل الشركة المتعاقدة مع مديرية التعليم لحراسة المدارس.

الملفات المتراكمة داخل مصالح المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، تكشف عن واقع مقلق يستدعي من المدير الإقليمي الجديد اعتماد مقاربة حازمة تقوم على المحاسبة والتدقيق وإعادة ترتيب البيت الداخلي، بعيدًا عن الضغوط النقابية أو الولاءات الشخصية، حماية للمدرسة العمومية، وضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع.