أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش اليوم الأربعاء ملف الاغتصاب الجماعي من طرف ثلاثة أشخاص لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة عمرها 13 عاماً، نتج عنه حمل وولادة. وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 19 فبراير المقبل من أجل الاطلاع على نتائج الخبرة الجينية وتمكين المحامين الجدد الذين أعلنوا نيابتهم عن الطرفين المدنيين الجمعية والأسرة من الاطلاع على الملف وتهيئة الدفاع. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تؤازر الضحية تشبثها بإجراء الخبرة الجينية لتحديد نسب المولود، وطالبت بتشديد العقوبات على كل المتورطين في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق طفلة تعاني من إعاقة ذهنية. كما طالبت الجمعية بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للضحية، متأسفة لاضطرار أسرة الضحية تحت ضغط الحكرة والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش. وقالت الجمعية إن مؤازرتها للضحية وتنصيبها كطرف مدني لفائدة القانون يأتي في إطار العمل على وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفظيعة لحقوق الطفلات والأطفال، وبهدف إقرار قواعد العدل والإنصاف لفائدة الضحايا وأسرهم والمجتمع. تصفّح المقالات غليان داخلي في حزب الاتحاد الإشتراكي بآسفي بعد “الاستيلاء عليه” وتحويله إلى “دكان سياسي” واستقطاب وجوه غير معروفة مديرية الأكاديمية الجهوية للتعليم يتدخل لإنهاء أزمة التلميذة النجيبة بثانوية فاطمة الفهريةبآسفي بعد محاولة ترحيلها من قِبل مديرة المؤسسة
