مذكرة عامل آسفي حول تسهيل مسطرة الاستثمار والاعفاء من ديون الجماعات.. تعليمات وزير الداخلية تُنهي مساومات مستثمرين
في الوقت الذي تعرف فيه آسفي سكون استثماري غير مسبوق، خلال الـ10 سنوات الماضية، عجزت فيها نخب وسلطات آسفي على جلب استثمارات معقولة تفك العزلة عن الإقليم، وجه وزير الداخلية تعليمات صارمة للعمال والولاة لحتهم على التحرك، خصوصا في الأقاليم والجماعات التي تشهد سكون تام، بشأن تقديم تسهيلات ومواكبة للمستثمرين على مستوى الجماعات والأقاليم، في سياق تحفيز التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل.
ووجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة وردت عن عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن تقديم تسهيلات ومواكبة للمستثمرين على مستوى الجماعات والأقاليم، في سياق تحفيز التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل.
وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها من قبل العمال على أرض الواقع؛ من خلال مراسلات عممت على رؤساء جماعات ترابية، توجههم إلى تسليم رخص البناء إلى طالبيها من المستثمرين، وعدم المساومة بها من أجل تحصيل ديون بذمتهم.
وأفادت بأن عمال الأقاليم ذكّروا في مراسلاتهم رؤساء الجماعات الترابية بأن الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات يظل سلوكا غير قانوني وغير مقبول؛ لأن الأمر يتعلق بمسطرتين منفصلتين تهم الأولى الترخيص فيما ترتبط الثانية بالتحصيل.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة أن المسؤولين الترابيين أصدروا تعليماتهم، تحت إشراف السلم الإداري، بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وحسب المعمول به في الجماعات الترابية، فإن تسليم رخصة البناء، سواء المتعلقة بالمساكن الفردية أو الجماعية أو المحلات المهنية، يتوقف على أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، والمتعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB، حيث تستغل هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم رخصة بناء العقار، التي تخول لصاحبها الاستفادة من إعفاء كلي مؤقت عن أداء الرسم المذكور لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المراسلات الواردة عن عمال الأقاليم إلى رؤساء الجماعات الترابية، استهدفت الحد من مشكل ارتفاع رصيد “الباقي استخلاصه” بالجماعات من جهة، والتخفيف من عبء سلك المسطرة الإدارية والقضائية لاستخلاص المستحقات والديون المتأخرة بذمة الملزمين لفائدة الجماعة من جهة أخرى.
وتوقعت المصادر أن يفجر الامتثال للتعليمات الجديدة جدلا قانونيا على اعتبار أن رئيس المجلس الجماعي، وانطلاقا من مبدأ التدبير الحر، ملزم بالتدبير الأمثل والناجع لمالية الجماعة، ليظل القضاء هو المخول بالبتّ في قانونية أو عدم قانونية ربط تسليم رخص البناء بأداء الديون الجماعية.
واستنفرت خسائر ملفات قضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على الأراضي غير المبنية “الأراضي العارية” بين ملاك وجماعات ترابية وزارة الداخلية، حيث راسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
وسجل عدد ملفات طلبات جماعات ترابية الحصول على قروض جديدة من صندوق التجهيز الجماعي تطورا مهما أخيرا، بعلاقة مع تراجع الموارد المحلية، خصوصا الجبائية، وتفاقم اختلالات التحصيل؛ فيما توزعت مبررات طلبات الاقتراض بين تمويل مشاريع بنيات تحتية، همت توسيع طرق وتطوير الإنارة العمومية وبناء مرافق خدماتية جديدة، وبين تغطية تكاليف تسيير واستثمار، بعد استنفادها حصصها من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من قبل وزارة الداخلية.
