مدير التعليم بآسفي وسط فوضى صفقات مشبوهة وتواطؤ في تبذير أموال عامة وأملاك الدولة

الجهة24- آسفي

تعيش المديرية الإقليمية للتعليم في مدينة آسفي، على إيقاع فوضى غير مسبوقة، بعدما احتكرت جهات معروفة في الإقليم ومقربين من دوائر القرار في المديرية صفقات بمبالغ مالية ضخمة، مرت أبرزها في ظروف مشبوهة وأحيانا “فوق قانون الصفقات العمومية” وسمحَ المدير الإقليمي محمد حطاب الذي وضعته الوزارة خلفا لزميله “المعزول” بسبب سوء التدبير، “سمح” بتسيب أربك الدخول المدرسي بالإقليم وصل معه الأمر إلى حد نهب أملاك الدولة من قبل بعض مدراء المؤسسات التعليمية في ظل تفرج المديرية والأكاديمية الجهوية.

وفي هذا الصدد، توصل موقع “الجهة24” بمعطيات دقيقة، تكشف  تورط مديرة مدرسة ابتدائية عمومية خالد بن الوليد في حي الرياض (المطار سابقا)، جنوب وسط مدينة آسفي، في استيلاء على غلة نحو عشرين شجرة زيتون في الفضاء العام للمؤسسة وذلك في خرق سافر للمذكرة الإقليمية رقم 571/11 والتي تنص على تشكيل لجنة منبثقة من مجلس التدبير تحت إشراف مدير المؤسسة لحضور عملية الجني والبيع ومن ثم دفع المبلغ المستخلص من هذه العملية إلى حساب المؤسسة.

وذكر مصدر الموقع أن هذه المديرة لا زالت مستمرة في جني الزيتون إلى حدود كتابة هذه السطور، مما يفضح تستر وتكتم تام داخل مديرية التعليم على الفضيحة الفوضى والتسيب الإداري التي تعرفها المؤسسة التعليمية المذكورة.

وكشفت المصادر ذاتها أن مديرية التعليم في آسفي توصلت بكل التفاصيل المتعلقة بهذه الفضيحة الإدارية، دون أن تفتح تحقيقا ولم يتم التعامل معها بحزم وصرامة وبقيت المديرة المؤسسة التعليمية تستفيد من غلة جني أشجار التي حولتها للانتفاع والاستعمال الشخصي بعيدا كل البعد عن المنفعة العامة المنصوص عليها في المذكرة الإقليمية حول الجني والبيع غلات الزيتون لحساب جمعية تنمية التعاون المدرسي”.

وأقدمت مديرة المدرسة المذكورة على جني غلة الزيتون واستخراج الزيت الصافي منه للاستهلاك الشخصي منذ مجيئها قبل ست سنوات مما أضاع على  التلاميذ والمؤسسة التعليمية، ولا سيما جمعية تنمية التعاون المدرسي للاستفادة من عائدات بيع غلة أشجار الزيتون وتخصيصها للأنشطة التربوية والثقافية.

ومن جانب أخر، طالب تكتل حقوقي في آسفي وزير التربية الوطنية -والجهات ذات الصلة- فتح تحقيق عاجل في معايير اختيار “مزودين بعينيهم” فيما يتعلق بصفقات المطعمة والصيغة القانونية التي على أساسها سيتم دفع قيمة المواد الغذائية باعتبار الأمر يتعلق بالمال العام.

وكشف المصدر ذاته أنه على مستوى مديرية التعليم لآسفي لا يتم اعتماد نظام المطعمة بهذا المرفق بالغ الحساسية والخطورة، وفي لامبالاة غير مفهومة بمنطوق المذكرة الوزارية رقم 769/21 الصادرة بتاريخ 27 يوليوز 2021، والتي لها علاقة وطيدة بتنزيل مقتضيات المادة 21 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا تفعيلا للمشروع رقم 3 المتعلق بتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي.

وطالب “التكتل الحقوقي بالمغرب” بفتح تحقيق مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي على خلفية ما أسماه بـ”الاختلالات” التي يعرفها القطاع بالإقليم.

ودعا البيان، المجلس الأعلى للحسابات إلى “فتح تحقيق عاجل في شأن تفاصيل جميع الصفقات التي أشرف عليها ذات المسؤول”.