مدير التعليم الإقليمي لآسفي يتسبب في أزمة لوزارة بنموسى بعد إصداره مذكرة تميزية بين المتعاقدين والمرسمين+ وثيقة

الجهة24

تسبب محمد حطاب، المدير الإقليمي للتعليم بآسفي، في أزمة جديدة لوزارة التعليم والتي يرأسها شكيب بنموسى، بعدما اصدر مذكرة وصفت بـ”التميزية” خلقت جدلا ووضعت بوادر تصعيد جديدة من طرف “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.

واثير هذا النقاش، مجددا، وسط الشغيلة التعليمية على منصات التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس الثلاثاء، بسبب مراسلة للمديرية الإقليمية لآسفي، حول “تتبع التوقف والتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة” أصدرها المدير الإقليمي محمد حطاب، بشكل استثنائي، دون غيره من مدراء التعليم بالمغرب.

وطلبت المديرية المذكورة، وفق ما جاء في المراسلة نفسها، من مديري المؤسسات التعليمية “موافاتها بوضعية المؤسسات التي تشرفون على تسييرها أثناء التوقفات الجزئية أو الكلية عن العمل”.

كما شددت المديرية ذاتها على ضرورة “موافاة مصلحة تدبر الموارد البشرية باللوائح الإسمية للمتوقفين عن العمل، لائحة خاصة بأطر الوزارة، ولائحة خاصة بأطر الأكاديمية”، تزامنا مع الإضراب الذي دعت إليه الشغيلة التعليمية وبلغت نسبة نجاحه، وفق مصادر متطابقة، 90 في المائة.

وأمام هذا الوضع؛ لاحظ نشطاء أن التعاقد في قطاع التعليم باق ولم ينتهِ كما يقول الوزير والمسؤولون الجهويون والإقليميون في قطاع التربية الوطنية، مطالبين في هذا الصدد بالكف عن التمييز بين رجال ونساء التعليم، وسط دعوات إلى إرساء نظام أساسي جديد، يشمل كل الشغيلة التعليمية ويوحدها، دون الفصل بين “أطر الوزارة” و”أطر الأكاديميات”.

تجدر الإشارة إلى أن مضامين النظام الأساسي الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة وسارعت إلى نشره في الجريدة الرسمية، (مضامينه) لم تَرُق عددا من رجال ونساء التعليم، ما دفعهم إلى تسطير برنامج نضالي لأيام، من أجل المطالبة بإعادة النظر في جملة من النقاط الواردة به، لاسيما الشق المتعلق بالأجور الذي لم يعرف أي تغيير منذ سنوات، حسب فاعلين تربويين في تصريحات متطابقة.

ومن جهة أخرى تعيش المديرية الإقليمية للتعليم في مدينة آسفي، على إيقاع فوضى غير مسبوقة، بعدما احتكرت جهات معروفة في الإقليم ومقربين من دوائر القرار في المديرية صفقات بمبالغ مالية ضخمة، مرت أبرزها في ظروف مشبوهة وأحيانا “فوق قانون الصفقات العمومية” وسمحَ المدير الإقليمي محمد حطاب الذي وضعته الوزارة خلفا لزميله “المعزول” بسبب سوء التدبير، “سمح” بتسيب أربك الدخول المدرسي بالإقليم وصل معه الأمر إلى حد نهب أملاك الدولة من قبل بعض مدراء المؤسسات التعليمية في ظل تفرج المديرية والأكاديمية الجهوية.