مديرية التعليم لآسفي تواجه فضيحة تجاوزات شركة المناولة لحراس الأمن الخاص في المؤسسات التعليمية

الجهة24- آسفي

كشفَ المكتب الإقليمي لنقابة التوجه الديمقراطي بآسفي، اختلالات وصفها بـ”الخطيرة” تهم تجاوزات شركة المناولة المفوض لها حراسة المؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، وكذا الاختلالات أخرى التي تمس بشكل مباشر حقوق حراس الأمن، أبرزها عدم احترام حقوق هؤلاء الحراس الذين يعانون من ظروف عمل قاسية تشمل ساعات عمل طويلة تتجاوز 10 ساعات يوميًا، وعدم تقاضيهم للحد الأدنى للأجور.

وأشار بلاغ المكتب النقابي، توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، إلى غياب العطل الأسبوعية والعطل السنوية التي يكفلها قانون الشغل للعاملين بالقطاع الخاص، ما يزيد من معاناة هذه الفئة. إضافة إلى ذلك، تطرق البلاغ إلى الإشكاليات المتعلقة بتوزيع الحراس على المؤسسات التعليمية بطرق غير عادلة، حيث يتم تخصيص عدد قليل من الحراس لمؤسسات ذات كثافة تلاميذية عالية، بينما تُوزع أعداد كبيرة على مدارس صغيرة، مما يخلق تباينًا كبيرًا في توزيع حراس الأمن الخاص.

وأفاد بلاغ النقابة، أن تحقيقا أجرته، كشفَ تقاعس المديرية الإقليمية عن مراقبة تنفيذ بنود الصفقة المفوضة لإحدى شركات المناولة الخاصة “ENVIRO GARDIENNAGE”، مما يطرح تساؤلات حول شفافية عمليات التعاقد مع الشركات ومدى التزامها بالشروط المتفق عليها.

وقال البلاغ إن هذا التقاعس يزيد من تفشي الاختلالات ويؤثر سلبًا على حقوق حراس الأمن، الذين يُفترض أن تتم حماية مصالحهم بشكل أكبر من قبل الجهات المسؤولة، كما تساءل البيان عن الأسباب التي تجعل صفقة الحراسة تقتصر على شركة واحدة رغم أن العديد من الشركات الأخرى قدمت عروضًا مماثلة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة لموقع “الجهة24” أن غموضًا يكتنف صفقة رقم /SE/202303 المتعلقة بتوفير خدمات الحراسة للمؤسسات التعليمية الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية لآسفي، التي تم تمريرها لشركة FREE NET وهي المقاولة العاملة في مجال الحراسة خلال السنة 2023 وشاركت أيضًا في طلب العروض لسنة 2024 وكانت المديرية الإقليمية للتعليم تعاقدت معها لمدة سنة واحدة، واشتغلت في المناطق القروية تحديدا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركة التي فازت بالصفقة الخاصة بحراسة المؤسسات التعليمية الابتدائية بالعالم القروي اكتفت فقط بتشغيل حارس واحد خلال فترة النهار في مختلف المدارس الابتدائية التي تتوفر على مخزن للمطعم المدرسي، في حين أن دفتر التحملات ينص على ضرورة تشغيل حارسين اثنين، أحدهما للعمل خلال النهار والآخر خاص بمخزن المطعم المدرسي أثناء الليل. ومن بين المدارس التي تعاني من هذا الخلل مدرسة العكارطة التابعة لجماعة القروية آيير شمال آسفي.

وفي ختام بلاغ النقابة، دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى تدخل الجهات المختصة لتصحيح الوضع، حيث طالب بإيفاد مفتشين من وزارات الشغل والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى طلب تشكيل لجان تدقيق من المجلس الأعلى للحسابات لمراجعة كافة الصفقات المبرمة من المديرية الإقليمية.

واتهمت النقابة المذكورة، المدير الإقليمي للتعليم بآسفي، بعد إثارة قضية اختفاء مواد البناء من ثانوية الفقيه الكانوني التأهيلية بالمدينة، بـ«الوعيد بتقليص نسبة النجاح في المؤسسة التعليمية إلى أقل من 60 في المائة، وحينها سيكون له كلام مع مديرها».

وأشارت النقابة، أن ذلك جاء بعدما قام مدير المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص اختفاء مواد بناء من المؤسسة التعليمية، بما في ذلك إبلاغ المدير الإقليمي والشرطة، فور ضبطه شاحنة محملة بتلك المواد، إلا أن رد فعل المدير الإقليمي كان تهديدًا للمدير المؤسسة الثانوية عبر إعلان نواياه في اجتماع رسمي له بحضور أعضاء المكتب الإقليمي للتوجه الديمقراطي بآسفي وبمعية رؤساء مصالح المديرية، حيث صرح بأن نسبة النجاح في الثانوية لن تتجاوز 60%، وأعلن أنه سيتخذ إجراءات عقابية بحقها وكان تنفيذ هذا التهديد حاضراً من خلال افتعال مشكلات تتعلق بعدم تعويض حارس عام انتقل إلى مؤسسة أخرى، وفرض أستاذ معفى من التدريس بسبب وضعه الصحي رغم اعتراضات المدير، إضافة إلى إلغاء خدمات حارس أمن رغم أن الصفقة المبرمة بين المديرية والشركة المشرفة على الحراسة تحدد وجود ثلاثة حراس أمن في المؤسسة وليس اثنين.