محكمة جرائم الأموال بمراكش تُدين مدير أكاديمية للتعليم بسنتين ونصف حبسا نافذا
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة مراكش بمعاقبة علي براد، مدير الأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت السابق، بالسجن لمدة سنتين ونصف نافذة، في ملف يتعلق بصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
كما تم معاقبة صاحبة شركة نالت جزءًا كبيرًا من الصفقات الفاسدة بالسجن لمدة سنتين نافذة، وهي ذات العقوبة التي قضت بها المحكمة بحق زوجها.
كما برئت المحكمة متهمين اثنين فيما أدانت بقية المتهمين بالسجن لمدة سنتين، مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة في الباقي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الحد الأدنى في حق من يجب.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد تم قبولها شكلاً وموضوعًا، حيث قضت المحكمة بإلزام صاحبة الشركة وزوجها بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، مع تحملهم الصائر بدون إجبار.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد كشف في وقت سابق عن التحقيق مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقًا، والذي يشغل الآن منصب مدير الأكاديمية في جهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين آخرين من المديرية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، ومقاولة امرأة ومقاول آخر. وتواجه النيابة العامة هؤلاء المشتبه فيهم بتهم “جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية وعمومية، واستخدامها والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
