محكمة الاستئناف بآسفي تدين محاميًا وعدلاً وموظفًا جماعيًا بالسجن النافذ في قضية الاستيلاء على عقار
الجهة 24 – آسفي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، مساء اليوم الخميس، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 9 سنوات موزعة بالتساوي بين محامٍ بهيئة آسفي، وعدل بالدائرة القضائية، وموظف جماعي، وذلك على خلفية قضية السطو على عقار. كما قضت المحكمة بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني.
وجاء الحكم بعد أن أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك، وفقاً لفصول المتابعة الواردة في الملف. وقد حُكم على كل متهم بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات.
وخلال جلسات المحاكمة، طالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، بناءً على الأدلة المقدمة والوقائع التي أكدت تورطهم في القضية. واستجابت هيئة الحكم لهذا الطلب في قرارها النهائي.
ومنذ سنوات خلت، استطاعت مافيا للعقار، مكونة من محام بهيئة آسفي وموظفين بالمجلس البلدي إضافة لأعوان سلطة، أنّ تضع يدها على آلاف الهكتارات من الأراضي العقارية وبيعها لاحقًا لشخصيات نافذة، ضمنهم منتخبون معروفون بإقليم آسفي في قضية مازالت خيوطها لم تُفك بعد، وباشر ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات مطولة واستمرت لشهور في الملف المذكور، حيث جرى الاستماع لمجموعة من الأطراف، بينهم عدد من الضحايا كانوا قد قدموا شكايات في الموضوع.
وكانَ قاضي التحقيق بغرفة الاستئناف لآسفي، قرر إلغاء الكفالة ضد المحامي بهيئة آسفي، بعدما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي بتحديد كفالة في حق « محام بهيئة آسفي » بـ30 مليون سنتيم مع منعه من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره، وأبقى على الكفالة في حق موظفين ببلدية آسفي، أحدهم يشغل مصلحة « تصحيح الإمضاء » متهمين ضمن نفس الملف، وجاءَ ذلك بعدمَا قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القنضائية خلاصات أبحاثها للنيابة العامة، في ملف يتعلق بالاستيلاء على أراضٍ وتزوير وثائق وإمضاءات، إذ استولت «المافيا العقارية» المذكورة على العشرات من الأراضي العقارية الشاسعة في أحياء سكنية راقية وسط المدينة، وأخرى تقع قرب المركب الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط وجنوب المدينة، من خلال استدراج ورثة ملاك للعقارات لتوقيعهم على عقد بيع على الشياع، وبعدها تُزور عقود ووكالات متعلقة بالأراضي المذكورة، تباع مجددًا من خلال «عقود استمرار».
