“لوموند” ترسم ملامح فشل أخنوش.. ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وارتفاع نسبة الفقر وتضارب المصالح وغياب الحس السياسي
![“لوموند” ترسم ملامح فشل أخنوش.. ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وارتفاع نسبة الفقر وتضارب المصالح وغياب الحس السياسي](https://aljiha24.ma/wp-content/uploads/2023/12/98-1.jpg)
الجهة24
تنهمر الأخبار السيئة على رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنو ش، الذي تعاني بلاده من بطالة غير مسبوقة منذ مايقرب من عشرين عاما. واقترب معدلها من 14 بالمائة في الربع الثالث ويتجاوز حجمها الآن 1.6 مليون شخص. و هو ما يكفي لإر هاق القوة الشرائية التي تضررت بشدة بالفعل بسبب التضخم. حيث أظهر مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة في عام 2022، كما أظهر في أكتوبر زيادة بنسبة 9 بالمائة تقريبا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط.
وفي بلد يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة فيه حوالي 5000در هم، وينفق أكثر من ثلثه على الغذاء، فإن ارتفاع الأسعار في المتاجر أمر صعب. وفي ظل السخط الداخلي الذي بلغ ذروته خلال شهر رمضان، اضطرت الحكومة إلى التحرك في نهاية شتاء 2023 من خلال فرض ضوابط متزايدة على الأسواق.
لكن سياسة العصا لها آثار محدودة، حيث تضاعف سعر كيلو البطاطس منذ عام 2021، وسعر كيلو الطماطم بمقدار ثلاثة أضعاف.
مؤشرات حمراء
عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة في سبتمبر 2021، في نهاية الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز حزبه، التجمع الوطني للأحرار، في التصويت دون أدن ىشك، وقد جعل التوظيف والقوة الشرائية من أولويات الحكومة.
وتضمن برنامجه الانتخابي الذي وضع تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، نحو 10 “التزامات”، من بينها خلق ما لايقل عن مليون فرصة عمل صافية، وظهور طبقة وسطى فلاحية، وخروج مليون أسرة من حالة الهشاشة.
للأسف، المؤشرا ت حمراء. لقد تم الإجهاز على ما يقرب من 300 ألف وظيفة خلال العام الماضي، خاصة في المناطق القروية، ووقع 3.2 مليون شخص في براثن الفقر أو الضعف في عام 2022، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، مما يشير إلى أن المغر ب، على الرغم من “سبع سنوا ت من التقدم”، عاد إلى “مستوى الفقر والضعف لعام 2014. وترتبط نصف هذه الزيادة بأسعار المستهلك.
وعلى الرغم من اعترافها بـ “الوضع الداخل ي الصعب”، إلا أن السلطة التنفيذية تطالب بتطبيق “الإصلاحا ت المخطط لها وفقا لتوجيهات الملك” . ويبرز عملها في تعميم الحماية الاجتماعية، و هو المشروع الذي أراده الملك محمد السادس. لقد أعلنت الحكومة أنهاستدفع 25 مليار درهم كمساعدة مباشرة العام المقبل، وسيستفيد منها بعض المواطنين المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد البالغ عددهم حوالي 10ملايين مواطن.