لأكثر من نصف عام.. مربيات التعليم الأولي في 4 أقاليم بلا أجور

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لصرف مستحقات المربيات في أقاليم مراكش، وآسفي واليوسفية وشيشاوة، وإنصافهن ماديًا ومعنويًا.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، إن فرعها المنارة مراكش توصل بشكايات من مربيات التعليم الأولي بالأقاليم المذكورة، تفيد “تعرضهن لأوضاع اجتماعية قاسية نتيجة عدم توصلهن بأجورهن لمدة تزيد عن سبعة أشهر”.

وأوضحت المراسلة، أن هذا التأخر يأتي رغم أداء المربيات مهامهن التربوية كاملة طيلة الموسم الدراسي المنصرم، في إطار مشروع التعليم الأولي الذي تشرف عليه الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية، بشراكة مع جمعيات محلية.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا التأخر في صرف المستحقات المالية “غير مبرر”، مشيرة إلى أنه “يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الأجر، والكرامة المهنية، والاستقرار الاجتماعي”.

وقالت إنه يعكس “هشاشة التشغيل في قطاع التعليم الأولي”، رغم إدماجه رسميًا ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية، كما أنه يطرح “تساؤلات جدية حول آليات تدبير هذا القطاع، وغياب ضمانات قانونية واضحة، أو نظام أجور قار، أو حماية اجتماعية فعلية”.

وشددت على أن الحق في الأجر مقابل العمل المنجز، والحق في الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتقاعد، والتكوين المستمر، هي حقوق أساسية يكفلها الدستور في الفصل 31، الذي ينص على أن الدولة تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الشغل، والحماية الاجتماعية، والتعليم الجيد، والتكوين المهني، والسكن اللائق، والعلاج.

ونبّهت إلى أن هذه الحقوق منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية، تشمل أجرًا منصفًا، وظروف عمل آمنة، ومساواة في الفرص.

هذا، إضافة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي، فضلًا عن المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص الحق في العمل، وفي أجر عادل ومرضٍ يكفل له ولأسرته عيشًا كريمًا.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن استمرار احتجاز المستحقات المالية، وغياب الحماية الاجتماعية، وانعدام الاستقرار في العمل، “يشكل خرقًا لهذه المرجعيات”، كما يؤكد أن قطاع التعليم الأولي، رغم أهميته التربوية، “لا يزال يُدار بمنطق التجريب، والتفويض غير المحمي، والتشغيل الهش، مما يضر بمصلحة المربيات، وبجودة التعليم، وبمصداقية الإصلاح التربوي”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالتدخل الفوري والعاجل لصرف مستحقات المربيات المتأخرة، وإنصافهن ماديًا ومعنويًا.

كما دعت إلى فتح تحقيق إداري في أسباب هذا التأخر المتكرر، وترتيب المسؤوليات، ووضع نظام أجور قار وعادل لمربيات التعليم الأولي، يضمن الحد الأدنى من الكرامة المهنية والاجتماعية.

وشددت على ضرورة إدماج هذه الفئة ضمن منظومة الوظيفة العمومية، بما يضمن حقوقها كاملة، وتوفير التغطية الصحية، والتقاعد، والتكوين المستمر، وتحديد واضح للمهام المهنية.

كما حثت على مراجعة شاملة لآليات تدبير التعليم الأولي، بما يضمن الجودة، والعدالة، والاستقرار، ويقطع مع الهشاشة والتهميش.