كموش يفرض شرطا غريبا على الصحافة لتصوير دورات مجلسه.. وهذا ما قاله مدير المصالح لـ”الجهة24″
الجهة24- آسفي
مازال نور الدين كموش، رئيس المجلس البلدي لآسفي عن حزب الإستقلال، يٌثير الكثير من الجدل، فبعد ما تسبب فيه من جدل حقوقي دخلت على اثره منظمات دولية على الخط، نتيجة جره ناشطة في حماية الحيوانات للقضاء. ابتدع كموش قانونا جديدا يعتبر أن بناية المجلس الترابي لآسفي جزء من الشارع العام، بعدما فرض على المؤسسات الصحافية الادلاء برخصة المركز السينمائي لتصوير دورات المجلس.
وادرج كموش شرطه الغريب بخصوص رخصة المركز السينمائي للتصوير، والذي تستند عليه المنشآت الصحافية للتصوير السمعي البصري في الشارع العام كما جاء في المرسوم رقم 2.19.170 الصادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية.
موقع “الجهة24” ربط الإتصال بمدير مصالح نور الدين كموش، حميد الساطوري، لاستفساره حول الموضوع إدراج رخصة المركز السينمائي، فأكد أن الموضوع سيخضع للبحث والمراجعة، وأنه إذ وجد لا يتلائم مع القانون فإنه سيجري تعديل الشرط، كما أكد أن الموضوع ستتم مراجعته غدا الثلاثاء.
وأشار مدير مصالح مجلس آسفي إلى أن المجلس بقيادة كموش أصبحَ متدمرا من بعض السلوكيات التي قال إنها تمثل جزء من الإعلام في آسفي، من ضمنها “لايف” الذي على ما يبدو، بات يقض مضاجع الجالسين في ديوان كموش والرئيس نفسه.
الساطوري قال أيضًا إن الغاية من هذه الشروط هي تقنين وتنظيم المجال، مشيرًا إلى أنه أحيانا يجري نقل عبر خاصية “لايف” لحظات غضب ومشاحنات بين أعضاء المجلس، وفي نظر الساطوري، فإن هذا يُسيء للمؤسسة.
ومن جهة أخرى، استحسن مهنيين قرار شرط بطاقة الصحافة والملاءمة القانونية، معتبرين إياه قرار في محله من شأنه أن يرقى أيضًا بالعمل المهني الصحافي في الإقليم، غير أن إدراج “رخصة التصوير” يُعتبر بدعة جديدة.
وسبقَ لنور الدين كموش، قد وصف الصحافة المحلية التي احتجت على تحويل دورة ماي الماضية إلى جلسة سرية وانتقدت كراء فيلات في الملك الجماعي بـ25 درهما للشهر بـ”الحاقدين”.
