قضية أمين شاريز تعود إلى الواجهة بعد كشف والدة الضحية عن مستجدات الملف والغلوسي يتساءل عن من له المصلحة في طمس القضية

عادت قضية الشاب المدعو قيد حياته ”أمين شاريز”، ضحية جريمة القتل بمدينة أكادير إلى الواجهة، وذلك بعد إدلاء والدته بتصريحات جديدة، تكشف فيها مستجدات هذا الملف.

وفي التفاصيل، كشفت والدة الشاب “أمين” أن المتهم الرئيسي في القضية، وهو نجل رجل أعمال أردني بارز، غادر التراب الوطني مؤخرا، رغم أن الملف لا يزال معروضا أمام القضاء.

وأوضحت ذات المتحدثة أن الفتاة و نجل رجل الأعمال الأردني اللذين كانا يتابعان في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتغيير معالم الجريمة، غادرا السجن بعد ستة أشهر.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن المتهمين الرئيسيين أدينا في المرحلة الابتدائية بستة أشهر حبسا نافذة بعد إعادة تكييف أفعال الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، إلى القتل الخطأ طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي، حيث قضت هيئة الحكم بالحكم عليهما بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم والصائر في الأدنى.

ومن جهته قال الحقوقي محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، إن ـمين شاريز شاب قتل في مدينة أكادير في ظروف وملابسات غامضة، وقيل بأنه قفز من السيارة، قضيته المعروضة على القضاء بأكادير أثارت ولازالت تثير العديد من التساؤلات والشكوك القوية حول أسباب الوفاة ،ويبقى السؤال حول لغز الوفاة هو :من له المصلحة في طمس وإخفاء الحقيقة؟”.

وأكدت والدة الضحية أنها تقدمت بحق الطعن بالاستئناف، إلا أن جلسات المحاكمة ما تزال تؤجل تارة بسبب إعداد الدفاع وتارة أخرى بدعوى مرض أحد المتهمين، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة ستنعقد يوم 13 من شهر دجنبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الإستئناف بمدينة أكادير كانت قد أصدرت يوم 28 يوليوز الماضي، حكمها في قضية مقتل الشاب “أمين شاريز”، حيث تمت تبرئة أربعة متهمين في الملف مع عدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم من أفعال، فيما قضت بالحكم على المتهمين الرئيسيين بستة أشهر حبسا نافذة.

ويشار أيضا إلى أن قضية وفاة الشاب أمين تفجرت بعدما اقتيد الضحية في حالة بالغة الخطورة إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، حيث وافته المنية في اليوم الموالي.

وتبعا لذلك، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب أمين، والكشف عن طبيعة هذا الحادث وخلفياته، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين فيه.