قضايا جرائم الأموال تبدير المال العام لا تتجاوز 108 قضية في محاكم المملكة
قال حكيم وردي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن عدد الملفات الرائجة بأقسام جرائم الأموال لا يَتجاوز 108 ملفات فقط.وأرجع سَبب تسجيل هَذا العدد الذي “يجده البعض قليلا”، إلى الطبيعة المعقدة للمتابعة القضائية للموظفين العموميين الذين يشتغلون لفائدة الدولة أو مؤسسة عمومية أو مَصلحة ذات نفع عام.
وبالإضافة إلى الموظفين الذين يلحقون ضررا بمال عام أو خاص تفوق قيمته 100 ألف درهم، فتكون الجريمة التي ارتكبوها جناية فيما تكون جنحة إذا كان المبلغ المعني أقل من هذه القيمة المالية.
كما يأتي التقرير تفعيلا لمذكرة تعاون تم توقيعها سنة 2021، بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وأرجع سَبب تسجيل هَذا العدد الذي “يجده البعض قليلا”، إلى الطبيعة المعقدة للمتابعة القضائية للموظفين العموميين الذين يشتغلون لفائدة الدولة أو مؤسسة عمومية أو مَصلحة ذات نفع عام.
بالإضافة إلى الموظفين الذين يلحقون ضررا بمال عام أو خاص تفوق قيمته 100 ألف درهم، فتكون الجريمة التي ارتكبوها جناية فيما تكون جنحة إذا كان المبلغ المعني أقل من هذه القيمة المالية.
وتتمثل الطبيعة المعقدة لهذه الجرائم في أن دراستها تتم من خلال محاولة فهم الكيفية التي استغل بها الموظف المتهم التقنيات التي تتيحها له وظيفته وأيضا الوقوف على الوثائق التي تثبت التهمة الموجهة إليه.
كما أن الافتحاص الذي تقوم به الإدارة المعنية يخضع لقراءة ثانية من قبل النيابة العامة والشرطة القضائية وقاضي التحقيق، إذ غالبا ما تعمل النيابة العامة على إحالة الملف إلى قضاة التحقيق في إطار قرينة البراءة وتكريس ضمانات المُحَاكمة العادلة.
