“تزويج الطفلة لأسباب اقتصادية لضمان مستوى عيش أفضل” من بين المبررات التي يستند إليها القضاء للإذن بزواج القاصرات حسب دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وحسب الدراسة التي تم تقديمها الإثنين فإن العمل القضائي يفسر أحيانا “مصلحة الطفلة من ناحية مادية ويعتبر أن تزويجها من شأنه ضمان عيش أفضل لها، خاصة حينما تكون منحدرة من أوساط هشة وفقيرة، ويكون الخاطب ميسور الحال”.وجاء في أحد المقررات القضائية “وحيث أن مصلحة القاصر أعلاه في الزواج تبقى قائمة بالنظر إلى المعطيات السالفة الذكر خاصة وأن الزوج له دخل محترم من شأنه أن يوفر لها حاجياتها الخاصة وحاجيات الأبناء”. تصفّح المقالاتنقابة تُشيد بالأسود وتدعو الحكومة إلى تبني إجراءات اجتماعية والتصدي للانهيار المفزع في القدرة الشرائية دراسة ترصد مبررات القضاة للسماح بتزويج الفتاة القاصر من مغتصبها
