“قراءة الصحف” تجر موقع “الجهة24″ إلى المحكمة والنيابة العامة تُقرر فتح البحث بـ”القانون الجنائي”!
هيئة التحرير
وضع محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب الأحرار المهدد بالعزل، ورئيس نادي أولمبيك آسفي الذي عُرف بقضية “تذاكر مونديال قطر”، شكاية ضد موقع “الجهة24″ يتهمه فيها بـ”التشهير والقدف والمس بحياة الأشخاص” وذلك على خلفية نشر الموقع لمقال يندرج ضمن خانة “قراءة في الصحف” يتحدث عن مديونية الحيداوي اتجاه أولمبيك آسفي واغراقه بـ”القروض” مما يتقل كاهل ميزانية الفريق.
ووضع الحيداوي شكايته لدى النيابة العامة بآسفي، استنادا على المقال المنشور في 09 من مارس المنصرم من العام الجاري، تحت عنوان: “ديون الحيداوي على أولمبيك آسفي تتجاوز المليارين ونصف والأخير يأمل في استرجاع 90% في أقرب وقت”. وعبر دفاعه، يسعى الحيداوي إلى متابعة موقع “الجهة24” بالقانون الجنائي، وهي الشكاية التي سجلتها وقبلتها النيابة العامة لآسفي.
واستمعت الشرطة القضائية عبر قسم محاربة الجريمة المعلوماتية التابع لولاية الأمن الإقليمي لآسفي للحيداوي لتأكيد شكايته، وكذا لموقع “الجهة24″، الذي تشبث بحقه في النشر وفقًا لقواعد المهنة وأخلاقياتها ونفيه تعريض الحيداوي أو غيره للقدف.
الحيداوي رفع شكاية ضد موقع “الجهة24” الذي نقل خبرا عن جريدة “صحيفة الأمة” الورقية، ويندرج في خانة “قراءة في الصحف” كما هو معمول به لدى أعتى الجرائد الوطنية والدولية.
ومن جهة أخرى، وضع عبد الرحيم بنحميدة رئيس مجموعة عبدة للنظافة، شكاية هو الأخر ضد الجريدة، والذي يتهم فيها الموقع أيضًا بـ”السب والقدف” واعتبر بنحميدة في شكايته، أن إرسال سكرتير التحرير له لرسالة نصية قبل شهور، يطلب من خلالها تزويده بالمعطيات وميزانية المجموعة المصادق عليها في دورة عادية بـ”الابتزاز” وتضمنت شكايته اتهامات أخرى للجريدة، أحالها الموقع على هيئة محاميه لمتابتعها والرد عليها وفقا لما يمليه القانون واثناء مجريات البحث القضائي واسماع وجهات نظر كل الأطراف وفقا للقواعد المهنية وما تقتضيه الاخلاقيات.
واشتكت هيئات حقوقية ببنحميدة بصفته رئيسا لمجموعة جماعات عبدة للنظافة، بسبب خروقات وشبهات تبديد أموال عمومية في صفقات تفاوضية ومشروع مطرح النفايات، الذي افتحصه قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وسطرت النيابة العامة بآسفي المتابعة وفقا للقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، خلافا لدورية رئاسة النيابة العامة عدد 33س/ر ن ع الموجهة لوكلاء الملك بمحاكم المملكة، والتي جاء فيها: “لا يخفى عليكم أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة؛ واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى. وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه لاسيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف وذلك بتوجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة بشأن ما يتعرضون له من سب وقذف ودون حاجة لتحريك المتابعات من قبل النيابة العامة”.
وتابعت المراسلة التي يتوفر موقع “الجهة24” على نسخة منها: “غير أنه يلاحظ أن بعض النيابات العامة تخرج عن هذا التوجه وتحرك المتابعات الجنائية في حق الصحفيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع”.
ودعا رئيس النيابة العامة وكلاء الملك إلى توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة للتطور الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والرأي» فإنني أدعوكم إلى التقيد بتوجيهات السياسة الجنائية بهذا الشأن وعدم تحريك أي ب أن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين؛ إلا بعد موافاتي بتقرير حول القضية مشفوعا بوجهة نظركم وما تقترحونه من إجراءات قانونية في الموضوع؛ مع ضرورة القيام بذلك بوقت كاف قبل تقادم الجرائم”.
