فوضى غير مسبوقة بالمجزرة البلدية لآسفي أدت إلى ارتفاع ثمن اللحوم والمهنيون يطالبون بتدخل عاجل لوزارة الداخلية

الجهة 24- آسفي

عاشت المجزرة البلدية لمدينة آسفي، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الفوضى العارمة وغير المسبوقة، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى وتطبيق القرار الملكي القاضي بمنع الذبح لفائدة المواطنين خارج المجازر. وهو الوضع الذي عمّق معاناة مهنيي الجزارة، الذين وجدوا أنفسهم ضحايا قرارات وصفوها بـ”العشوائية والانتقائية”، صادرة عن السلطة المحلية والمجلس الجماعي، إلى جانب الطبيبة البيطرية المشرفة على المرفق. إلى ذلك، أدى هذا الوضع إلى ارتفاع مهول في أسعار اللحوم الحمراء بإقليم آسفي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 150 درهماً، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين مع قرب عيد الأضحى، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية تراجعاً ملحوظاً.

ورغم حساسية المرحلة، والتحديات المرتبطة بضمان التزود المنتظم باللحوم خلال مناسبة دينية ذات طابع خاص، لم يُصدر المجلس الجماعي أي بلاغ توضيحي أو إعلان رسمي لفائدة المهنيين، ما تسبب في إتلاف عدد من رؤوس الماشية التي تم جلبها للمجزرة، وحجز بعضها في ظروف ملتبسة ودون سند قانوني واضح، وفق إفادات عدد من المتضررين.

وفي ظل غياب بدائل تنظيمية واضحة، لجأ عدد من الجزارين بالمناطق المحيطة بآسفي إلى ذبح خرفان العيد خارج المساطر المعتمدة، ومن دون احترام أدنى الشروط الصحية، في تجاوز خطير يعكس اختلالاً في تدبير مرحلة دقيقة.

وكشف مهنيون عن دخول إجراءات جديدة حيّز التنفيذ داخل المجزرة، بدت في ظاهرها تنظيمية، لكنها أثارت الكثير من الجدل بسبب ما اعتُبر “انتقائية واضحة”، حيث تم فرض حصة يومية لا تتجاوز 50 خروفاً، إلى جانب عدد محدود من رؤوس الأبقار، وهي الحصة التي استفاد منها، بحسب الشهادات، بعض الجزارين المقرّبين من الجهات المشرفة، بينما تم حرمان آخرين وتعرضت بضاعتهم للحجز في غياب أي مساطر قانونية أو وثائق مرجعية.

وتحولت الطبيبة البيطرية الوحيدة بالمجزرة، بحسب شهادات مهنية، إلى صاحبة القرار الأول والأخير داخل المرفق، حيث باتت تُصدر تعليمات حتى للسلطة المحلية، تحدد من يُسمح له بإدخال الماشية ومن يُمنع، في تطور وصف بـ”الخطير”، وسط غياب تام لأي آليات للمراقبة أو المساءلة.

وأفادت مصادر مطلعة أن أشخاصاً آخرين داخل المجزرة، لا يحملون صفة الطبيب البيطري، يتولون فعلياً مهام رقابية وطبية، من ضمنهم تقنيون، ما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة لمهنة الطب البيطري، ويثير مخاوف جدية بشأن السلامة الصحية للحوم المعروضة للاستهلاك.

وفي سياق متصل، يشتكي المهنيون من فرض مبالغ مالية غير مبررة تفوق 300 درهم عن كل رأس يُذبح، يتم تحصيلها نقداً، خارج أي إطار قانوني ومن دون تسليم أية وثائق رسمية، إلى جانب الرسوم القانونية المفروضة على الذبح.

إلى ذلك، أدى هذا الوضع إلى ارتفاع مهول في أسعار اللحوم الحمراء بإقليم آسفي، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 150 درهماً، وهو ما فاقم من معاناة المواطنين مع قرب عيد الأضحى، في وقت تشهد فيه القدرة الشرائية تراجعاً ملحوظاً.

أمام هذا الوضع المتأزم، وجّه مهنيو قطاع الجزارة نداءً عاجلاً إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ما يجري داخل المجزرة، وافتحاص حساباتها المالية، والتحقق من هويات ومؤهلات العاملين بها، ضماناً لاحترام القانون وحمايةً لصحة المواطنين ومصالح المهنيين.

وتُعد المجزرة البلدية لآسفي نقطة سوداء من حيث البنية التحتية والظروف الصحية، حيث تغطي الصدأ التجهيزات الحديدية الخاصة بالذبح والسلخ، وتنتشر الأزبال والكلاب الضالة والجرذان والديدان في مختلف مرافقها، ما يجعلها بيئة غير صالحة تماماً لضمان شروط الصحة والسلامة.

ولا تخضع المجزرة، التي تسيرها جماعة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، لأية عملية تنظيف أو تعقيم للمعدات، إذ تبقى كميات كبيرة من الدماء والأحشاء مكشوفة لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى تعفنها وجذب الحشرات والذباب، في غياب أي مشروع لإعادة تأهيل المجزرة أو تعويضها بمنشأة عصرية تراعي المعايير المعتمدة وطنياً.

وتُحمل يومياً عشرات سيارات الأجرة ووسائل النقل السري اللحوم الحمراء من المجزرة والأسواق الأسبوعية ونقط الذبيحة السرية، في غياب تام لمقومات السلامة، من شروط النظافة إلى غياب وسائل التبريد، ما يجعل اللحوم عرضة لملوثات وتعفنات خطيرة قد تُشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين.