الجهة24- آسفي

تحوّلت المؤسسة التعليمية “الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية” إلى بؤرة احتقان واحتجاج وغضب في أوساط عدد كبير من الآباء والأمهات، بعدما قررت إدارة المؤسسة، وبشكل انفرادي، إدخال تغييرات جذرية على استعمالات الزمن وهيئة التدريس مع انطلاق الأسدوس الثاني من الموسم الدراسي، دون إشعار مسبق أو استشارة مع الشركاء التربويين أو حتى تقديم مبررات مقنعة لهكذا قرار مفاجئ.

وبحسب ما نقلته شهادات عدد من أولياء الأمور ومصادر تربوية تحدث لموقع “الجهة24″، فقد فوجئ التلاميذ مع بداية النصف الثاني من السنة الدراسية باستبدال أساتذتهم وتغيير جداول الحصص، مما أربك مسارهم التعليمي وخلق حالة من التشتت، خاصة لدى التلاميذ المقبلين على امتحانات الإشهاد.

وفي ظل غياب أي تفاعل من مديرة المؤسسة أو المدير الإقليمي السابق، الذين تم إشعارهم عبر مراسلات وتدخلات مباشرة مع بداية الأزمة ، تفاقمت حدتها، وتحول الغضب الفردي إلى شبه حراك جماعي منظم، حيث اتجهت شريحة من المتضررين نحو جمعيات حقوقية، التي تبنت ملفات وبدأت تنقل صدى الاحتجاجات إلى منصات التواصل الاجتماعي، مما حوّل القضية إلى قضية رأي عام.

قضية التلميذة المتوقفة

وفي خطوة وصفت بـ”الانتقامية” و”غير التربوية”، أقدمت إدارة المؤسسة في عهد المدير الإقليمي المعزول محمد الحطاب على توقيف تلميذة متفوقة حصلت على معدل 19.88 في الأسدوس الأول، في حين أكدت مصادر من داخل المؤسسة أن عدداً من التلاميذ الآخرين تعرضوا للتهديد بالطرد أو التنقيل وهو الحادث الذي تدخل فيه انذاك مدير الأكاديمية السابق محمد الكريمي لإطفاء لهيبه بعد توصله بمعطيات دقيقة من خلال موقع “الجهة24”. وتعتبر هذه الإجراءات التصعيدية بمثابة رد فعل مباشر على احتجاجات التلاميذ وآبائهم، بدل أن تكون المؤسسة فضاء للحوار وتدبير الأزمات بروح تربوية ومهنية.

-مذكرة الإطار خارج الزمن

ومصادر تربوية من داخل المؤسسة أكدت أن جداول الحصص الموزعة على الأساتذة والتلاميذ في الأسدوس الثاني لا تحترم مقتضيات المذكرة الإطار المنظمة للحياة المدرسية، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة وإرادة حقيقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية. كما يشكو الأساتذة من تغييرات عبثية في جداولهم، دون إبلاغهم أو إشراكهم في أي نقاش داخلي، مما أثر سلبًا على مردودية العملية التعليمية.

وأمام هذا الوضع المأزوم، يطالب أولياء الأمور والفاعلون التربويون بفتح تحقيق نزيه وشامل من طرف المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية، للوقوف على الاختلالات الإدارية والتربوية التي تشهدها المؤسسة، وضمان مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يجدد المحتجون مطالبتهم بعودة الأساتذة الذين درّسوا خلال الأسدوس الأول، واحترام جداول الحصص الأصلية، ووقف أي تضييق أو ترهيب للتلاميذ، وتفعيل دور جمعيات الآباء والجمعية الرياضية ضمن مقاربة تشاركية عادلة.