الجهة 24 – آسفي وضع حقوقيون أيديهم على ملف عملية توظيف أستاذ جامعي داخل الكلية متعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، دون الشروط القانونية، حيث تُشير الوثائق والمعطيات المتوفرة، أن ذلك جاءَ بعد عملية تلاعب واضحة في مباراة توظيف أستاذ مساعد للتعليم العالي الدرجة الأولى تخصص جغرافيا، حيث كشفت وثائق رسمية (تتوفر «الجهة 24» على نسخ منها)، أن وزارة التعليم العالي قامت، وفي مخالفة صريحة للقانون ولشروط التوظيف المنصوص عليها في قرار لوزير التعليم العالي منشور بالجريدة الرسمية، بإعلان نجاح أحد المرشحين لمنصب أستاذ جامعي دون توفره على شهادة الدكتوراه. وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة التعليم العالي كانت قد أعلنت بالجريدة الرسمية عدد 5096، عن فتح باب الترشح للتوظيف في مناصب أساتذة للتعليم العالي مساعدين، بينها منصب واحد في تخصص الجغرافيا لفائدة الكلية متعددة التخصصات بآسفي، وحددت في المادة الثالثة شروط وضع الترشيحات قبل تاريخ 13 ماي 2003، وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية والموقع من طرف الكاتب العام للوزارة عبد الستار العمراني جمال، نيابة عن وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وبعد الإعلان عن أسماء الناجحين في مباريات التوظيف قام مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي بالتوقيع يوم 23 فبراير 2004على قرار توظيف أستاذا للتعليم العالي بناءا على شهادة الدكتوراه ناقش رسالتها بفرنسا بتاريخ 14ماي 2003 ولم تسلم له الشهادة إلا يوم 24 يوليوز 2003 أي بعد انصرام أجل وضع الترشيحات المحددة في قرار وزير التعليم العالي قبل.تاريخ 13ماي2003 كما أن اخطر من ذلك، تضيف المعطيات، أن قرار التوظيف وقع عليه أيضا من قبل المراقبة المالية التابعة للمراقب العام للالتزام بنفقات الدولة والتي قامت بصرف راتب المعني بالأمر ابتداء من فاتح شتنبر 2003 كما أن المرشح( الفائز )بمنصب أستاذ تخصص الجغرافية جرى توظيف دون توفره على شروط التوظيف المنصوص عليها في قرار وزير التعليم العالي المنشور بالجريدة الرسمية عدد5096 لعدم توفره على شهادة الدكتوراه داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في مبارة التوظيف. ونقل فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي في اتصال بموقع “الجهة 24” أنه توصل بملف القضية، حيث ثبث أن هناك عدة أطراف متورطة في فضيحة تلاعب في مباراة توظيف أستاذ مساعد للتعليم العالي الدرجة الأولى تخصص جغرافيا. وقالت الجمعية إن هذه الأفعال المرتبطة بالتلاعب في كيفية التوظيف، تضرب بعرض الحائط كل الضوابط والنصوص القانونية في عملية التوظيف مما يستوجب فتح تحقيق إداري وقضائي وترتيب الجزاءات على كل من ثلث تورطه في هذه النازلة وتقديمه للمحاكمة ليكونوعبرة لمن سولت له نفسه الدوس على سمعة المؤسسات الجامعية. تصفّح المقالات الحطاب يستفيق بعد سبات عميق.. يُراسل مدراء المؤسسات التعليمية بشأن غياب الأساتذة ورخص المرض+ وثيقة جون أفريك: الاقتصاد المغربي يتقوى في مواجهة الأزمات والجزائر تغرق في الهشاشة
