الجهة 24- آسفي دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي إلى إعلان المدينة ومناطقها المتضررة مدينة منكوبة، على خلفية الفيضانات العنيفة التي شهدتها آسفي يوم 14 يناير 2025، وخلفت حصيلة بشرية ثقيلة وخسائر مادية جسيمة، معتبراً أن ما وقع يرقى إلى كارثة طبيعية تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً وفي مراسلة رسمية موجّهة إلى رئيس جماعة آسفي، طالب الفريق بعقد دورة استثنائية على وجه السرعة، قصد التداول واتخاذ مقرر جماعي يُرفع إلى رئيس الحكومة، من أجل إصدار قرار رسمي يعلن المناطق المتضررة من الفيضانات «مناطق منكوبة»، بما يفتح المجال أمام المتضررين للاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية. وأوضح فريق العدالة والتنمية أن حجم الأضرار المسجّلة يتجاوز الإمكانيات المحلية، ويستدعي تدخلاً استعجالياً على أعلى المستويات، مؤكداً أن الخسائر “لا تُعدّ ولا تُحصى”، خاصة في صفوف التجار والحرفيين الذين فقدوا مصادر عيشهم نتيجة هذه الكارثة الطبيعية. واستندت المراسلة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 36، التي تتيح عقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث الأعضاء، من أجل التداول في القضايا المستعجلة ذات الطابع المحلي. وفي هذا السياق، دعا الفريق إلى أن تتخذ الدورة الاستثنائية المرتقبة مقرراً جماعياً يُرفع إلى رئيس الحكومة، يهدف إلى إصدار قرار رسمي يقضي بإعلان المناطق المتضررة من فيضانات آسفي “مناطق منكوبة”، باعتبار ما شهدته المدينة يندرج ضمن الكوارث الطبيعية. وأكدت المراسلة أن هذا الإجراء من شأنه تمكين المتضررين من الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، وضمان الحد الأدنى من الإنصاف للضحايا وأسرهم، في انتظار معالجة شاملة لاختلالات البنية التحتية وسياسات تدبير مخاطر الفيضانات. ووقّع المراسلة منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي، محمد العيشي، بتاريخ 16 يناير 2025، في خطوة تعكس ضغطاً سياسياً متزايداً من داخل المجلس الجماعي من أجل التعاطي الجدي مع تداعيات الكارثة، وتحمّل مختلف المتدخلين لمسؤولياتهم القانونية والمؤسساتية. وتأتي هذه المطالب في وقت تعيش فيه آسفي حالة من الحداد والغضب الشعبي، وسط دعوات متزايدة إلى فتح تحقيق شامل حول أسباب تفاقم الأضرار، ومدى جاهزية البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وكذا مسؤولية الجهات المشرفة على التهيئة الحضرية بالمدينة. وينصّ المشرّع المغربي على نظام خاص لتغطية تبعات الأحداث الكارثية، من خلال القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي صدر سنة 2016 ودخل حيّز التنفيذ سنة 2020، ويدعمه برنامج خاص بشراكة مع البنك الدولي، إلى جانب بوليصة تأمين دولية تُمكّن المغرب من الاستفادة من تعويضات مالية بعد وقوع الكوارث، فضلاً عن اعتمادات مالية سنوية تُخصّص له بموجب قانون المالية. ويشمل القانون المتعلق بالتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، نظام تأمين خاص بالضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، وآخر عبارة عن إعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية. ووفق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث والمراسيم المتعلقة به، لا يمكن تصنيف أية واقعة كـ”كارثة تستوجب التعويض أو الإعانة دون صدور قرار عن رئيس الحكومة بهذا الشأن”. كما ينص القانون، على أنه يتعين بهدف اعتبار واقعة ما كارثية وترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة، بحيث يتوجب أن يكيف القرار الواقعة على أنها كارثة، مع تحديد مناطق الكارثة وتاريخ الواقعة ومدتها. وتُعرف الكارثة بكونها حادثة نجمت عنها أضرار مباشرة، جراء واقعة ناجمة عن عامل طبيعي ذات حدة غير طبيعية، يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، كما يفترض في هذه الواقعة أن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. تصفّح المقالات تقرير إخباري| فيضان غير مسبوق: حينما استيقظ “الوادي النائم” ليبتلع المدينة القديمة لآسفي (تفاصيل الأحداث) مأساة فيضان آسفي: منظمة غرين بيس تحذّر من تبعات أزمة المناخ ومحطات الوقود الأحفوري
