اعتبر الخبير السياحي الزبير بوحوت، أنّ التصريحات الأخيرة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول افتتاح 240 فندقاً في مراكش بين 2021 و2025، “جاءت أقرب إلى الشعارات الانتخابية منها إلى المعطيات الدقيقة”. وكانت الوزيرة عمور قد أكدت خلال اللقاء الخامس من “مسار الإنجازات”، الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار يوم السبت 24 شتنبر 2025 بمدينة مراكش، (أكدت) أن قطاع الاستثمار الفندقي في مراكش عرف تطوراً كبيراً بين 2021 و2025، “بفضل جهود الحكومة وإطلاقها لعدة برامج لجذب المستثمرين”. وقالت عمور “إن المدينة شهدت افتتاح 240 فندقاً جديداً خلال أربع سنوات، أي بمعدل خمسة فنادق كل شهر”. وفي تفاعله، قال بوحوت إن “الوزيرة ربما تأثرت بأجواء الاجتماع الحزبي للتجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن أرقام يبدو مبالغاً فيها”، وأكد أنّ “الإعلان عن هذا العدد يوحي ضمنياً بأن المدينة كانت شبه خالية من الوحدات الفندقية قبل 2021، وهو افتراض يصعب قبوله من الناحية المهنية والمنهجية”. وبلغة الأرقام، أوضح بوحوت أنّ “المعطيات الرسمية تشير إلى أنّ مجموع الوحدات الفندقية في مراكش يبلغ حالياً 244 مؤسسة بمختلف التصنيفات، ويشمل هذا الإحصاء 12 فندقاً فاخراً، و27 فندقاً من فئة خمس نجوم، و40 من فئة أربع نجوم، و37 من فئة ثلاث نجوم، إضافة إلى 10 فنادق من فئة نجمتين و7 من فئة نجمة واحدة، فضلاً عن فندقين من نوع موتيل، و47 إقامة سياحية، و3 منشآت من نوع RIPT، و14 فندقاً من فئة النوادي، و47 بنسيون”. وربط الخبير بين هذه الأرقام وبين الواقع الفعلي للوحدات النشيطة، مشيراً إلى أنّ 23 مؤسسة مغلقة من أصل 244، تقلص العدد الفعلي إلى نحو 221 وحدة فقط، ويرى أنه ومن هذا المنطلق، من الضروري نشر لائحة تفصيلية بالمؤسسات التي افتتحت منذ 2021، “حتى يتسنى للمهنيين والمتابعين مطابقة الأرقام المعلنة مع الواقع”. وأضاف أنّه من المجدي أيضاً توجيه الاهتمام إلى جهات أخرى مثل درعة تافيلالت، لرصد الوحدات المستحدثة وحصر المؤسسات التي أُغلقت خلال نفس الفترة، معتبرا أنّ هذا الإجراء يضمن شمولية القراءة ودقتها، بما يعزز قدرة المتابعين على تقييم واقع القطاع الفندقي في المغرب بموضوعية. وشدد بوحوت على أن هذه الملاحظات لا تهدف سوى إلى التذكير بأهمية التثبت من المعطيات قبل إعلانها، ضماناً لمصداقية الخطاب الرسمي وترسيخاً لثقافة الحكامة الجيدة. ولفت إلى أن الغاية في نهاية المطاف تبقى هي إرساء نقاش مهني وموضوعي، بعيداً عن أي مزايدات، من أجل أرقام تعكس الواقع وتعزز ثقة الرأي العام في المعطيات الرسمية. وفي مقابل ذلك، أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بعمالة مراكش يبلغ 1934 وحدة، من جميع الفئات بطاقة استيعابية تبلغ 75 ألف و26 سريرا. وذكرت الوزارة في بيان توضيحي أنه “خلافا لما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فإن العدد الحقيقي لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بعمالة مراكش يبلغ 1934 وحدة، من جميع الفئات (فندق، نادي فندقي، إقامة فندقية، إقامة عقارية للإنعاش السياحي، نزل، الفندق الطرقي، دار ضيافة، مأوى، الفندق العائلي ومخيم)، بطاقة استيعابية تبلغ 75 ألفا و26 سريرا. وأضاف المصدر ذاته أنه ما بين سنتي 2021 و2025، سجل القطاع بالفعل افتتاح 240 مؤسسة مصنفة جديدة من جميع الفئات، تمثل طاقة استيعابية إضافية قدرها 5619 سريرا. وأبرز إلى أن هذه الأرقام الرسمية، المستمدة من قواعد بيانات الوزارة واللجنة الجهوية للتصنيف، “تؤكد بوضوح التطور المستمر لعرض الإيواء في الوجهة السياحية الأولى للمملكة”. وذكرت الوزارة بأن الأرقام التي قدمتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “تستند إلى بيانات موحدة ومدققة ومحدثة بانتظام”، مؤكدة أن “التفسيرات الخاطئة أو المشوهة عمدا لا تعكس إطلاقا واقع القطاع، وتساهم في إعطاء صورة سلبية غير مبررة للجهد الجماعي المبذول في مراكش”. وأبرز البيان أنه، وإلى جانب الأرقام، فإن هذه الدينامية تجسد ثقة المستثمرين، الوطنيين والدوليين، في جاذبية مراكش والمغرب بشكل أوسع. وخلصت الوزارة إلى أن مراكش “تبقى بدون منازع محركا للسياحة الوطنية”، مبرزة أن الافتتاح المستمر للمؤسسات الجديدة يؤكد حيوية القطاع، “رغم المحاولات المتكررة من بعض الأطراف لتحريف النقاش”. تصفّح المقالات لجنة جهوية من وزارة الصحة تحل بآسفي لجرد خصاص المستشفى الإقليمي محمد الخامس تقرير: “آلية تعديل الكربون الأوروبية” ستؤثر على صادرات المغرب وتدفع نحو تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني
