غضب الأساتذة يطال النقابات ويُرفضون تمثيلهم وإشراك التنسيقيات التعليمية في الحوار مع الوزارة

بعدما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعض النّقابات التعليمية لحضور اجتماع تمهيدي “لأجل التحضير للحوار” بين “التّنظيمات النقابية واللجنة الثلاثية التي كلفها رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع”، عادت أشكال الانقسام إلى الشغيلة التعليمية، حيث اعتبرت تنسيقيات فئوية أن النقابات المشاركة في الحوار مع الوزارة “لا تمثّل سوى نفسها”.

وتوجد ضمن التنسيقيات التعليمية من تعتبر أن “الحوار يجب أن يكون مع التمثيليات الفئوية” لضمان “سحب فوري للنظام الأساسي”، الذي فجر احتجاجات وإضرابات شلت المدرسة العمومية، رغم أن بعض النقابات تفصح بأنه “لا اعتراض لديها من الناحية المبدئية على أن تعقد الجهات الرسمية، سواء وزارة التربية الوطنية أو رئاسة الحكومة، لقاءات مع هذه التنسيقيات”.

مصطفى الكهمة، عضو “لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقيّة الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التّعاقد”، قال إن “هذه النقابات التي تواصل الوزارة جرّها إلى الحوار لا تمثل إلا نفسها لأننا نددنا دائما كشغيلة تعليمية بهذه البيروقراطية النقابية”، مضيفا أن “الوزارة تواصل التّمسك بالحوار مع هذه التنظيمات، رغم أن التنسيقيات فاقت من حيث التأطير والتعبئة قدرات هذه النقابات، ورغم أننا نواصل التأكيد على أن الحوار ليس غاية في حد ذاته وإنما مجرد وسيلة”.

وأوضح عضو التنسيق الوطني للتعليم أن “الالتفاف وراء الحوار مجرد فرصة لتمطيط الوقت ولدر الرماد في العيون لكون المطالب واضحة ولا تحتاج إلى حوارات جديدة ستساهم في صياغة نظام آخر ربما لا يستجيب للشغيلة المعنية به”، مسجلا أن “الوزارة دعت تنسيقيتنا للمشاركة في صياغة النظام الأساسي، لكننا رفضنا بعد استشارة الأساتذة وأطر الدعم على المستوى الوطني، إذ تأكد أن الغرض من إشراكنا هو توريطنا كما حصل للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023”.