غداة دورة أكتوبر.. رؤساء لجان مجلس آسفي وكاتبه ينقلبون ضد كموش ويصفون سياسته التدبيرية بـ”الكارثية”+ وثيقة
الجهة24- آسفي
مازال تدبير نور الدين كموش، رئيس المجلس الترابي لآسفي، يتسبب في انقسامات وتصدعات جديدة داخل المجلس منذ توليه المسؤولية قبل سنتين من الأن، وغداة انعقاد دورة أكتوبر للمجلس، أعلن رؤساء لجان وكاتب المجلس من بينهم رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات المنتمي لحزب الإستقلال، وهو نفس حزب رئيس المجلس، مقاطعتهم للدورة والتنديد بممارسات الرئيس، مما يؤشر على بلوكاج جديد.
وقال بلاغ وقعه المنقلبون ضد سياسة نور الدين كموش التدبيرية، والبالغ عددهم حتى الأن 11 مستشارا ورئيس لجنة، أبرزهم كاتب المجلس عثمان الشرقي عن حزب الأحرار، ورئيس لجنة المالية، ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، ورئيس لجنة الصحة والنظافة، ونواب رؤساء اللجان، إن رئاسة المجلس عرقلت أبرز الأوراش وعمل اللجان بتفاعلها الغير الإيجابي.
وسجل الغاضبون من كموش ما وصفوه بـ”غياب إرادة حقيقية للجهة المكلفة بتدبير الشأن العام المحلي” في الانخراط الجدي في المجالات الحيوية التي من شأنها رد الاعتبار للمدينة وتحسين ظروف عيش ساكنتها.
وأعلن رؤساء اللجان مقاطعتهم لدورة أكتوبر، التي تنعقد صباح يوم الخميس 05 أكتوبر 2023، مسجلين في الآن ذاته، عدم الاعتداد المجلس بتوصيات اللجان وجعلها مجرد أجهزة تتلقى نقط المناقشة دون المساهمة في وضعها؛ ونهج سياسة تكميم الأفواه في حق المنتخبين و رؤساء اللجان متى خالفوا توجهات رئيس المجلس و عبروا عن أرائهم بكل مسؤولية وحرية.
وسجل المصدر ذاته استفحال الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة على مستوي النظافة والبيئة والنقل الحضري و تردي الخدمات المرفقية والدارية وكذا غياب رؤيا واضحة للمجلس في تدبير وتسير المدينة، والتسبب في الترامي على الملك الجماعي وهدر المال العام ؛ وتغبيب النقاش الحقيقي حول الملفات و الموضوعات ذات الأولوية كملف المحطة الطرقية وعدم اعتماد عدالة مجالية في الاستفادة من الخدمات الجماعية وعدم التعاطي بالجدية اللازمة في توفير شروط العيش الكريم للأحياء الناقصة التجهيز.
وكان حزب فيدرالية اليسار بآسفي، بدوره أدان ما وصفه بـ”دكتاتورية” نور الدين كموش، ومحاولات التضييق على مستشاريه داخل المجلس، وخصوصا المستشار سعيد لمغاري بعد توصله باستفسار من لدن عامل لإقليم.
وطالب الحزب النيابة العامة في آسفي، بضرورة بفتح تحقيق في ملابسات الدورة الاستثنائية ليوم 10 غشت 2023 والنظر في مدى قانونية انعقادها، وصحة تحقق نصابها.
