عمال مصنع شركة إسبانية بآسفي مطرودون يفضحون تواطؤ مديرية الشغل بآسفي ويواصلون التصعيد
الجهة24- آسفي
مازال عمال الشركة الإسبانية STE AHUMADOS SIETE MARES المختصة في تعليب وتبخير السردين بآسفي، يواصلون الاحتجاج ضد إدارة الشركة التي أغلقت أبواب الحوار معهم. وصعد العمال المؤازرين بحقوقييو الجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من احتجاجاتهم بعدما فضحوا تواطؤ المديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بآسفي، التي سيتبين لاحقًا، أنها اغفلت أدوارها الرقابية اتجاه هذا المصنع لأزيد من 3 سنوات، في تواطؤ مفضوح مع “الباطرونا”.
وبداية الأسبوع الجاري، أصر العمال وحقوقيين على فضح تواطؤ مندوبية التشغيل بإقليم آسفي، ونظموا وقفة احتجاجية أمامها رافعين شعارات “هذا عار هذا وحياة العمال في خطار” وكشفت إحدى العاملات، أن إدارة الشركة تنكرت لهم فعليا بعدما أخبرتهم أنهم غير مسجلين ضمن لوائحها، وذلك بعدما عملوا لحوالي 3 سنوات.
ومن جهته، قال فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، في بلاغ له، إن جميع العمال وبدون استثناء لم تكن لهم أية حقوق متعلقة بالشغل كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الاستفادة من أيام العطل وباقي التعويضات القانونية الأخرى طبقا لمدونة الشغل، وذلك في غياب تام لدور المديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بآسفي في كل ما يتعلق بالتفتيش والمراقبة وتتبع الوحدات الصناعية التي تشغل مئات العمال والعاملات دون أدنى شروط الالتزام بمدونة الشغل”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن الشركة الإسبانية عمدت إلى طرد 24 أجيرا وأجيرة دون أي مبرر أو سبب ودون تمكينهم من حقوقهم القانونية رغم لجوئهم للمديرية الإقليمية للإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات بآسفي.
وكشفَ المصدر ذاته الماضي أنه رغم توصل مسؤول شركة المصنع بالاستدعاء عن طريق البريد الإلكتروني والمفوض القضائي لحضور اجتماع بمقر مندوبية الشغل مع العمال، خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي، لجأ إلى مناورة لتنصل من حضور هذا الاجتماع، وفي اجتماع آخر تعهد خلاله بتسوية وضعية العمال بشكل حبي، لكن وبعد سفره لإسبانيا عاود الاتصال بالمديرية يوم 2023/12/29 متنصلا من كافة التزاماته السابقة، ليكتشف العمال المطرودين أنه قام بالتصريح لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة شهر واحد فقط، في محاولة للمناورة والتستر على خروقاته باتفاق مع جهة معينة تسعى لإيجاد مخرج لورطتها في القضية.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإجراء تحقيق قضائي في الموضوع للكشف عن كافة التجاوزات، من حرمان للحقوق وتحايل على القانون لترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كافة الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف، معبرة عن استنكارها الأوضاع المزرية التي تعيشها كافة الشغيلة بإقليم آسفي.
