على طريقة البوعزيزي.. وفاة شاب بعد إضرامه النار في جسده احتجاجا على “اللامبالاة”
فقد الشاب وليد الهويري، البالغ من العمر 21 سنة، حياته، الاثنين 24 فبراير 2025، متأثراً بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك بعد أكثر من عشرة أيام من المعاناة بالمركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، إثر إقدامه على إضرام النار في جسده احتجاجاً على ما وصفته عائلته بـ”اللامبالاة” تجاه شكاياته المتكررة لدى مفوضية الشرطة بمنطقة بنسودة.
وفي هذا السياق، ندد فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما اعتبره “تماطلاً وإهمالاً رسمياً”، مؤكداً في بيان له أن كل المناشدات التي وجهها لإنقاذ حياة الضحية لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، “رغم مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وضعيته الحرجة”.
واستنكرت الجمعية الحقوقية ما وصفته بـ”المفارقة الصادمة”، حيث تُرصد إمكانيات هائلة لتشييد مركب رياضي بالقرب من المستشفى، بينما يفتقر هذا الأخير للتجهيزات الضرورية لمعالجة الحالات الحرجة مثل حالة الشاب الراحل، معتبرة أن هذا الأمر “يعكس سياسة تمييزية بين الأولويات الاجتماعية والصحية”.
وفي ذات البيان، عبرت الجمعية عن أسفها العميق لهذه الخسارة، داعية الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، ومحاسبة الجهات التي تسببت في إهمال الضحية، سواء على مستوى الاستجابة الأمنية لشكاياته أو على مستوى التكفل الطبي به.
وفي غضون ذلك، حملت الهيئة الحقوقية مسؤولية هذا الحادث الأليم لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أن “الأول مسؤول عن أداء الأجهزة الأمنية في ضمان سلامة المواطنين والتعامل الجاد مع شكاياتهم، بينما الثاني مسؤول عن تأمين خدمات صحية فعالة تحفظ الحق في العلاج وتمنع تكرار مثل هذه المآسي”.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات الكاملة للقضية، “وتحديد مدى تقصير المصالح الأمنية في معالجة شكاوى الفقيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي طرف ثبت تورطه في الإهمال”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الإسراع بتجهيز المركب الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بكافة الوسائل اللوجستية الضرورية لضمان معالجة الحالات الحرجة، بما يصون كرامة المواطنين ويكفل حقهم في العلاج، وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية والدولية.
