عرض حكومي حول أزمة المياه: المغرب مُهدد بخسارة 116 مليون دولار سنويا إذا قلص استهلاك المياه في الزراعة بنسبة 25%
الجهة24
يواجه المغرب تحديات متزايدة بسبب ندرة المياه، وهو ما يهدد بتأثيرات جذرية على اقتصاده ومجتمعه. وسلط عرض حكومي رسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، الضوء على الوضع الحالي لموارد المياه في المغرب، وكذا تأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصاً الزراعة، ويستعرض الاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.
الوضع الحالي للموارد المائية
كشفَ العرض الحكومي أن المغرب يعاني من انخفاض مستمر في موارد المياه العذبة بسبب الجفاف وتغير المناخ، وتشير الإحصاءات إلى انخفاض حاد في الموارد المائية، من 25.7 مليار متر مكعب في عقد 1950-1960 إلى 11.7 مليار متر مكعب في عقد 2010-2020 إذ تقلصت الأمطار بشكل ملحوظ، مع تسجيل نقص في الأمطار يصل إلى 81% في بعض السنوات مقارنة بالمعدل الطبيعي، مما يعكس تأثير تغير المناخ بشكل واضح.
وبخصوص تأثير هذا الجفاف على الزراعة، قال التقرير إن الزراعة في المغرب، تستهلك النسبة الأكبر من المياه (89.3%)، لذلك تواجه تحديات خطيرة اليوم، بينما الجفاف المستمر يؤثر على إنتاج المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي، حيث أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 31% من فرص العمل على المستوى الوطني و74% في المناطق القروية.
التأثيرات على التوازن التجاري “خسارة بالملايير”
وذكر التقرير أن ندرة المياه تؤثر سلباً على التوازن التجاري للبلاد من خلال الحاجة إلى استيراد كميات أكبر من الحبوب والمحاصيل الأخرى. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن تقلص المياه بنسبة 25% قد يؤدي إلى خسارة في التجارة الزراعية تصل إلى 611 مليون دولار سنوياً هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وتأثيره على الصادرات.
وقال التقرير إنه أمام هذا الوضع، وجب تطوير البنية التحتية للمياه، مشيرًا إلى أن الحكومة تستثمر في بناء السدود وتطوير تقنيات الري لزيادة كفاءة استخدام المياه إذ تم تخصيص 143 مليار درهم لبرامج تحسين إمدادات المياه والري، مع توجه نحو استخدام تقنيات الري المتطورة والتي تتضمن الري المحلي والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما في ذلك تطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك وتحسين نظم التوزيع. وتشمل الإجراءات الأخرى الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة، وهو ما يعتبر جزءاً من استراتيجية شاملة لضمان الاستدامة في مواجهة التحديات المائية.
وأبرز أن الحكومة تتخذ خطوات لتحويل الأراضي الزراعية إلى زراعات أقل استهلاكاً للمياه وتشجيع استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة. حيث تتضمن هذه الاستراتيجيات تطوير وتوسيع استخدام تقنيات الري المحلي، وتشجيع الزراعات التي تتطلب كميات أقل من المياه، وتعزيز البحث والتطوير في مجال الزراعة المستدامة.
ويواجه المغرب تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه، ولكن الاستجابة الحكومية الفعالة والاستثمار في تقنيات وسياسات جديدة يمكن أن يقدم نموذجاً للتكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية في المنطقة. مع الاستمرار في تطبيق هذه السياسات والاستراتيجيات، يمكن للمغرب أن يحقق توازناً بين الحفاظ على موارده المائية وضمان نمو اقتصادي مستدام.
