عجز الميزانية في المغرب يبلغ 2,1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022
كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن الوضعية لتحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والمصروفات الصادرة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 2.1 مليار درهم برسم ثلاث أشهر الأولى من 2022، مقابل عجز بلغ 8 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 20 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة (SEGMA).
وتشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76,5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21,1 في المائة.
كما عزت سبب الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة (15,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع ب(12,5 في المائة)، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 37,2 في المائة.
وبخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 107,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3ر10 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل في مارس من السنة الماضية، وذلك نتيجة نمو النفقات التشغيلية بنسبة 18,1 في المائة، وب9ر9 في المائة في مصاريف الاستثمار وانخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية
