عامل الرحامنة ووالي مراكش يتوعدان المنتخبين
عامل إقليم آسفي اكتفى بـ”التفرج” أمام شبهات استغلال النائب الأول لرئيس المجلس لملك جماعي
أمام صمت عامل عمالة آسفي، الحسين شيانان جراء شبهات استفادة النائب الأول لرئيس مجلس آسفي، إلياس البداوي من عقد كراء مقهى بـ 750 درهما شهريا وسط كورنيش آسفي، وتجهيز بعض أرجائها من طرف المقاولة المكلفة بتجهيز الكورنيش الذي صرفت عليه مليار و600 مليون سنتيم، وساهم فيه المكتب الشريف للفوسفاط بـ500 مليون سنتيم، سارع عامل إقليم الرحامنة ووالي جهة مراكش-آسفي لتنفيذ دورية وزير الداخلية عدد D1750 الصادرة بتاريخ 14 يناير المنصرم.
وأحال والي جهة مراكش أسفي، عامل عمالة مراكش، على رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية الواقعة ضمن مجال نفوذ عمالة مراكش، دورية وزير الداخلية بشأن “حالة تنازل المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”.ومن جهته توعد عامل إقليم الرحامنة كل منتخب ثبت في حقه الاستمرار في وضعية تنازع المصالح مع جماعته بترتيب الآثار القانونية في حقه، وفق المسطرة المشار إليها في دورية وزير الداخلية عدد D1750 الصادرة بتاريخ 14 يناير المنصرم. ودعا عامل الرحامنة رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، في مراسلة وجّهها إليهم اليوم الخميس 31 مارس الجاري، إلى الالتزام بالمقتضيات المذكورة، مع السهر على تعميم مضامين رسالته ودوريات وزير الداخلية المتعلقة بالموضوع نفسه على كافة أعضاء المجالس المنتخبة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجّه مراسلة للولاة والعمال، بتاريخ 17 مارس الجاري، أكد فيها على أن كل منتخب ربط مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، أو مارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعيّن الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين في حقه.وسبق للدورية الصادرة عن لفتيت، تحت عدد D1750، أن حددت الحالات التي تستوجب عزل المنتخبين، كما نصت على الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في مسطرة العزل، قبل إحالة الطلب على المحكمة الإدارية المختصة.
