عاجل.. “إيفي” تؤكد تحرك النيابة العامة وباريس تدخل على خط مقتل مغربيين برصاص الجزائر

دخلت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، على خط مقتل مغربي واحتجاز آخر يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائرية، مؤكدة أن “حادثة بالجزائر شملت عددا من مواطنينا”.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية، فباريس أكدت وفاة مواطن واحد يحمل الجنسية الفرنسية، دون توضيح ظروف وفاته ولا ظروف اعتقال المواطن الآخر.

وجاء في بيان للخارجية نقلت مضامينه الوكالة الفرنسية، أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن النيابة العامة فتحت تحقيقا، في وفاة شاب يحمل الجنسية المغربية والفرنسية تعرض لإطلاق نار من الأراضي الجزائرية أثناء جولة ترفيهية على متن دراجة مائية “جيتسكي”.

ولم يصدر أي توضيح أو تعليق من السلطات الجزائرية.

وقال محمد قيسي، وهو أحد الناجين وشقيق أحد الضحايا، أنه وعدد من أصدقائه، وبعد أن كانوا في لحظات استجمام، الثلاثاء الفارط، على متن دراجات مائية (جيتسكي)، وجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية، لكنهم لم يدركوا ذلك إلا بعد ظهور زورق “زودياك” جزائري، لكنهم في الحال قرروا العودة للسعيدية.

وأشار إلى أنهم تفاجؤوا وبعد تحويل مسارات دراجاتهم المائية للخروج من المياه الجزائرية نحو السعيدية، ببدء إطلاق الخفر الجزائري النار، نافيا أن يكون وأصدقاؤه قد هربوا “كل ما في الأمر أننا كنا نحاول العودة من حيث جئنا”.

وسجل قيسي أن 5 رصاصات أصابت شقيقه وصديقه ورصاصة أصابت صديقا آخر كان معهم، وتم اعتقاله من طرف السلطات الجزائرية.

وأكد أنه وبسبب عطب في دراجته المائية، حاول العودة للسعيدية سباحة، لكنه ومن شد التعب لم يستطع ذلك، إلا أن القوات البحرية المغربية عثرت عليه وقدمت له المساعدة اللازمة.

وأثارت واقعة إطلاق جنود جزائريين الرصاص على مغربيين الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، فيما اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية تجنب الخوض في التفاصيل، رغم تلقيه سؤالا صحفيا، اليوم الخميس، في الندوة التي عقدها عقب المجلس الحكومي.

واكتفى مصطفى بايتاس، تعليقا على خبر “مقتل” مغربيين من طرف جنود جزائريين، بعدما تاها في المياه الجزائرية في الحدود مع السعيدية، بالقول إن الأمر بيد السلطات القضائية.