شغيلة الجماعات الترابية تلوح بالتصعيد بسبب “تماطل الحكومة وتأجيل الحوار”
استنفر التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات الترابية جل الشغيلة الجماعية، تأهبا “لتطورات ممكنة والدفاع عن الحقوق المشروعة”، بسبب “تماطل الحكومة” و”تأجيل الحوار” بينها وبين موظفي الجماعات الترابية، داعيا وزارة الداخلية إلى “التعجيل بتحديد موعد لاستئناف الحوار في وقت معقول وتوفير أجوبة على جميع النقط المدرجة في رسالة النقابات المؤرخة بتاريخ 11 نونبر 2024”.
كثرة التأجيلات
واستنكر التنسيق النقابي الرباعي في بلاغ له، الأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع النقابات القطاعية، معتبرا أنه “يناقض اعتباره شريك اجتماعي”، مبديا في نفس الوقت “رفضه التام لمنهجية تدبير الحوار القطاعي وكثرة التأجيلات التي عرفها”.
وقال التنسيق في بلاغه إنه، “يقف على واقع الحوار القطاعي الذي تجاوز 8 أشهر منذ استئنافه بتاريخ 03 ماي 2024، و الذي “عرف عدة تأجيلات غير مفهومة وغير مبررة”، مشيرا إلى “تأجيل جلسة 28 ماي، وجلسة 5 يونيو إلى حدود 19 شتنبر، ثم تأجيل جلستي 17 أكتوبر و 28 نونبر التي لم يحدد لحد الساعة موعد لاستئنافها”.
واعتبر التنسيق أن “غياب النجاعة في مجريات الحوار القطاعي والاستخفاف بالنقابات القطاعية وهدر زمن الحوار القطاعي وتغيبها في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2024، يعطي انطباعا بغياب الإرادة الحقيقة للوصول الى اتفاق على غرار ما جرى في القطاعات الأخرى”.
“تراخ واضح”
وكان محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، قد قال إن مطالب موظفي الجماعات ما تزال عالقة في ظل “بطء وتراخٍ واضح” من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، معتبرا أن ذلك يعكس “غياب الجدية” في التعامل مع قضاياهم.
واعتبر النحيلي أن تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر عقده يوم 28 نونبر الماضي، بينهم و بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “يعكس غياب الجدية في التعاطي مع مسألة الحوار القطاعي”، مشيرا إلى أن هذا التأجيل جاء بسبب التزامات مديرية الموارد البشرية مع المسؤول الأول، “وهو ما يُعد خرقاً للميثاق المتعلق بضرورة مأسسة الحوار عبر جدولة لقاءات منتظمة”.
وأكد المتحدث ذاته، أن القطاع يعيش حالياً وضعية استثنائية تهدف إلى مفاوضات مفتوحة لإخراج نظام أساسي جديد يلبي تطلعات ومطالب موظفي الجماعات الترابية، معبرا عن استيائه من غياب التقدم الحقيقي في معالجة القضايا العالقة، خصوصا وأن ملف موظفي الجماعات الترابية يعتبر من أقدم الملفات العالقة والمطروحة في الساحة.
وأشار النحيلي إلى أن موظفي الجماعات الترابية يعانون من غياب المساواة والمماثلة مع باقي الموظفين في المرافق الأخرى، موضحا أن هناك أطرًا تحمل شهادات عليا لكنها تشتغل في سلالم دنيا، فضلاً عن أطر تقنية وخريجين من مراكز التكوين الإداري الذين يعانون من الحيف وغياب الإنصاف.
وأضاف أن الوضع داخل قطاع الجماعات الترابية يعاني من غياب المحاور السياسي، “بحيث لم يسبق لوزير الداخلية أن حضر جلسات الحوار أو تفاوض مع ممثلي الموظفين”، مؤكدا أن الحوار يتم مع مسؤولين إداريين من المديرية العامة للجماعات الترابية، وهو ما يجعل الإحساس بمشروعية المطالب وصدقيتها صعباً لدى موظفي القطاع.
