سلاليون بمحاميد الغزلان يستنكرون محاولة الاستيلاء على أكثر من 200 ألف هكتار ويتهمون السلطات بإشعال الفتنة
أدانت القبائل المتضررة من المراسيم المتعلقة بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات، بمنطقة محاميد الغزلان، محاولة الاستيلاء على حوالي 267824 هكتار من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية.
وقالت الجماعات المتضررة من المراسيم الست، في بلاغ استنكاري، إن هذه الأراضي تمثل تراب الجماعة الترابية المحاميد الغزلان كاملا، باستثناء واحة النخيل (2200 هكتار), معتبرة أن القرار “يسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية لمحاميد الغزلان”.
ووجاء في نفس البلاغ أن الجماعات السلالية استبشرت خيرا ببداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الوطني لتعبئة الأراضي الجماعية سواء البورية منها، أو الواقعة داخل دوائر الري المملوكة لهذه الجماعات، من خلال إصدار ثلاثة قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، بعد عدة محطات، منها الحوار الوطني حول أراضي الجموع وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة.
وعبرت الجماعات السلالية لقبائل امحاميد الغزلان، عن تفاجأها بنشر ستة مراسيم بالجريدة الرسمية عدد 7077 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، المتعلقة بتحديد المجال الإداري لستة لعقارات واقعة بالنفوذ الترابي لقيادة امحاميد الغزلان بدائرة زاكورة بإقليم زاكورة، معتبرة أن المراسيم والقرارات التي رافقتها، أهملت كل طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين.
واعتبر المتضررون، أن طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين، “قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل موضوع التحديد المرفوض من قبلهم، ملتمسين فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات تغييبهم، عن هذه المقررات والمراسيم، والتي اعتبروا أنها “غير مبنية على أية أسس واقعية ووثائق تثبت أحقيتها وتضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية والتفاقيات التي كانت تحت إشراف السلطات المحلية سابقا بزاكورة”.
وأوضحت القبائل، أن المراسيم (2.22.152، 2.22.153، 2.22.154، 2.22.155؛ 2.22.156؛ 2.22.157) تمنح فرصة استيلاء سكان أحد المكونات القبيلة على هذه الأراضي، دون موجب حق أو أي سند قانوني بل بمنطق شوفيني بغيض حيث تسعى جاهدة اليوم إلى الزحف على الأخضر واليابس، بمنطق عقلية متحجرة متجاوزة، ودون الأخذ بعين الاعتبار منطق التعايش السلمي ورابطة النسب والدم التي تجمع بين كافة المكونات القبلية لسكان امحاميد الغزلان أو مع القبائلالأخرى ذات الصلة والعرف المميز لقبائل وفخذات القبائل الأصلية.
واستنكرت الجماعات، القرار الجائر في حقهم، مطالبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بوضع حد لهذا الإجراء “المناقض لتوجهات الدولة الذي يشجع على التنافر والتناحر بدل الاستقرار والتعايش”.
وأعلن نواب الجماعات السلالية بزاكورة، عزمهم القيام بالتعرضات فيما يخوله لهم القانون على أشغال عملية التحديد الإداري هاته؛ وتوظيف المساطر الجاري بها العمل لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف، حسب الوثائق التي يتوفرون عليها.
كما أعلنت الجماعات المتضررة من المراسيم الست، عزمها تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 20 و27 أبريل الأولى أمام قيادة امحاميد الغزلان والثانية أمام عمالة زاكورة، بالإضافة لتنظيم قافلة وطنية بالشاحنات و السيارات إلى الرباط، واعتصامات محلية ووطنية.
