رفاق الغلوسي يراسلون الوكيل العام لدى استئنافية مراكش بخصوص اختلالات و تبديد أموال عمومية بجماعة السويهلة
قام المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب، بتوجيه شكاية ضد مجهول، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش.
وجاء في الشكاية التي توصل موقع “الجهة24″بنسخة منها ، إنه “انطلاقا من مبادئ وأهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وإلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير رقم 2021/91Rالذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة التربوية الذي كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير والبناءبجماعة السويهلة (عمالة مراكش )، وبعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بالفساد وتبديد العقار العمومي والتي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022 “.
وقالت الجمعية الحقوقية في شكايتها تلك، “إن جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها ونوابه ، وهي اختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية” .
وسجلت الجمعية من خلال ذلك، الأفعال المسجلة بخصوص رئيس مجلس الجماعة، السيد عبد الرزاق أحلوش بخصوص التفويض خارج الضوابط القانونية، حيث أقدم الرئيس بإصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني ، مبارك قربال في قطاعين ، قطاع التعمير و الرخص ذات الطابع الاقتصادي ، و ذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية . ويتعلق هذا التفويض بإمضاء وتتبع وتسليم الوثائق التالية: رخص الإصلاح و الترميم والشغال الطفيفة، والرخص ذات الطابع الاقتصادي، ورخص الربط الكهربائي ، والشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، ورخص الربط بالماء الصالح للشرب ، ورخص الربط بشبكة التطهير السائل
وأفادت الشكاية أنه “حيث إن رئيس الجماعة السابق السيد عبد الرزاق احلوش ورغم علمه بكل ما ذكــــــــر فضلا عن تفويض مهام المصادقة على تلك العقود والرخص الاقتصادية لأشخاص اتضح من خلال التقرير أنهم غير مؤهلون للقيام بالمنوط بهم طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للمرفق العمومي ، الجماعة الترابية ، ورغم كل ذلك فإنه لم يسبق له أن اتخد أي قرار في مواجهة المفوض لهم ولم يقم حتى بتنبيههم وهو ما يرجح فرضية حصول تواطؤ واتفاق بينه وبين الأعضاء والموظفين المشار إليهم ضمن تقرير المفتشبة العامة للإدارة الترابية ، من أجل الإضرار بالمصلحة العامة المثمتلة في تبديد العقار العمومي وتشجيع التجزيئ السري والبناء العشوائي وتحصيل مبالغ مالية مقابل كل ذلك لأنه يستحيل منطقا وواقعا أن تحدث كل تلك الممارسات والمخالفات الجسيمة للقانون دون الحصول على أي مقابل ” .
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب ، بناء على ما ذكر ، من السيد الوكيل العام، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وطبقا لنصوص المسطرة الجنائية إصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد متابعة كل المتورطين في هذه القضية .
