رغم جهود وقف القرصنة.. مشجعون مغاربة يشاهدون المونديال على “بدائل مجانية”
الجهة24- قناة الحرة
انطلقت أمس الأحد، منافسات كأس العالم قطر 2022، ومع محدودية المباريات المنقولة على القنوات المفتوحة، لا صوت يعلو في صفوف عشاق كرة القدم بالمغرب على سؤال “أين سنشاهد المونديال؟”، حيث يبحث الكثيرون عن بدائل وخيارات “مجانية” لمتابعة مقابلات الساحرة المستديرة.
وفيما يلجأ عدد من المغاربة إلى تغيير اتجاه الطبق لالتقاط إشارة القنوات الأوربية الناقلة للمباريات، تعرف أسواق بيع “آي بي تي في IPTV” وقرصنة القنوات المشفرة رواجا كبيرا، مع رصد انتشار كبير لعروض بيع هذه الخدمات، على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام التي تسبق افتتاح المونديال.
والإنترنت بروتوكول تيليفجن (IPTV)، نظام بث تلفزيوني، يتم عبر الإنترنت وليس عبر الأقمار الصناعية مثل القنوات التلفزية التقليدية، ويكفي الاتصال بشبكة إنترنت قوية والتوفر على سيرفرات خاصة يتم اقتناؤها من “المقرصنين” لتشغيل هذه الخدمة والوصول إلى مئات القنوات الدولية المشفرة ومنصات البث المدفوعة، بالإضافة إلى مكتبة كبيرة من الأفلام والمسلسلات.
“البديل المناسب”
خالد، شاب مغربي يقطن مدينة الدار البيضاء، يقول إنه يستعمل خدمة “آي بي تي في”، منذ أزيد من سنتين لمتابعة مباريات كرة القدم على القنوات المشفرة، موضحا أن ثمنها الزهيد هو السبب الرئيسي وراء لجوئه إليها، على عكس أسعار الاشتراك في القنوات التي تنقل المنافسات بشكل حصري بالمنطقة، التي يقول إنها “لا تناسب قدرته الشرائية”.
ويوضح خالد، أنه وجد البديل الأمثل في هذه الخدمة التي توفر عددا هائلا من القنوات العالمية، ولم يعد يضطر إلى الذهاب كل مرة إلى المقهى لمتابعة المباريات، كاشفا أنه يتوصل باستفسارات من طرف عدد من معارفه وأصدقائه حول كيفية الحصول على IPTV مع قرب انطلاق كأس العالم.
ورغم إقراره بأن سلوكه غير قانوني، يشير ابن مدينة الدار البيضاء بالمقابل إلى أنه “يبقى البديل الوحيد المتوفر أمامه لمتابعة مباريات الرياضة التي يحبها، مؤكدا أن ظروفه المادية لا تسمح له بالاشتراك في القنوات المؤدى عنها.
وتتراوح أسعار شراء سيرفرات IPTV من 150 وصولا إلى 2000 درهم سنويا (دولار واحد يساوي 10 دراهم)، وتختلف وفق الخدمات والجودة وقوة السيرفر وعدد مستعمليه، فكلما كان العدد أقل كانت الانقطاعات بسبب الضغط أقل.
وتمتلك مجموعة “بي إن سبورتس”، الحق الحصري في بث مباريات بطولة كأس العالم في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصل اشتراك القناة التي أعلنت عن بث 22 مباراة على قنواتها المفتوحة، إلى 127 دولارا شهريا، لمتابعة المونديال بالمغرب.
“الأكثر انتشارا”
الصحافي الرياضي المغربي، أنس صوت الروح، يبرز أن الثمن المرتفع للاشتراك في القنوات المالكة لحقوق بث كأس العالم، أحد أهم الأسباب التي تدفع بالمغاربة للبحث عن خيارات بديلة لمتابعة مباريات كرة القدم العالمية، حتى وإن كانت هذه الطرق غير قانونية.
ويلفت الصحافي المغربي، إلى أنه في حالات أخرى، يكون “ضعف المنتوج الإعلامي الرياضي، داخل المغرب أو المنطقة العربية، سببا وراء توجه عدد من المشاهدين نحو قنوات أجنبية متوفرة على الآيبي ـ تيفي”.
ويوضح صوت الريح في تصريح لموقع قناة “الحرة”، أنه حتى قبل ظهور قنوات رياضية تستحوذ على نقل مباريات كرة القدم، كان جزء كبير من عشاق الرياضة بالمغرب يستغلون القرب الجغرافي من القارة الأوروبية لمتابعة المنافسات الرياضية المختلفة، غير أنه يشير إلى أنه مع انتشار الانترنت أصبح “IPTV” وسيلة المشاهدة الأكثر انتشارا داخل البيوت المغربية.
“طقس أسري”
من جانبه، يقول الباحث في السياسات الرياضية، منصف اليازغي، إن إقبال المغاربة على مشاهدة المونديال طقس ضروري لدى أغلب الأسر، مبرزا أنه يتذكر في مونديال أميركا، كان الناس يسهرون إلى ساعات الصباح الأولى لمتابعة المباريات كلها وليس فقط مقابلات المنتخب المغربي، مضيفا: إلى اليوم مازال هذا الحب والتعلق بكرة القدم حاضرا لدى مختلف فئات الشعب المغربي.
ويشير المتحدث في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن المغاربة كانوا يتابعون مباريات المونديال في القنوات الوطنية، وبعد التحولات التي طرأت على طرق وحقوق البث منذ سنة 2002، انتقلوا إلى القنوات الأجنبية، قبل الانتقال مع الثورة الرقمية إلى الخدمات التي تتيحها تقنيات القرصنة لمشاهدة مباريات الساحرة المستديرة.
ويرى اليازغي في تصريحه بأن الرغبة القوية لدى الجماهير لمتابعة هذا الحدث الرياضي الذي يتكرر مرة فقط كل أربع سنوات، تدفعهم إلى البحث عن أي طريقة سواء كانت قانونية أو غير مشروعة، حيث يرون أن من حقهم مشاهدة المونديال بشكل مجاني وليس من العدل حرمانهم منه لظروفهم المادية.
مشاكل حقوق البث
أستاذ اقتصاد وسائل الإعلام، عبد المجيد فاضل، يرجع الإشكالات المطروحة في نقاش بث التظاهرات العالمية الكبرى، إلى ما اعتبره الارتفاع الصاروخي الذي عرفته حقوق البث، منذ حوالي عقدين مع بداية الثورة الرقمية، وظهور القنوات المتخصصة في الرياضة بالمنطقة العربية وشمال إفريقيا.
ويضيف فاضل في تصريح لموقع قناة “الحرة”، أن أسعار حقوق البث التي تفرضها الهيئات الرياضية التي تفاوض بطريقة احتكارية، تكون في متناول القنوات التي تتوفر على موارد مالية كبيرة فقط، بالتالي شهدنا استفراد مجموعة منها بشراء هذه الحقوق والتحكم في طريقة نقلها إلى المشاهدين.
ويتابع الخبير الاقتصادي في الإعلام، أن الغاية من حصول القنوات على حقوق بث التظاهرات المختلفة، هو الحصول على نسب مشاهدة عالية وبالتالي إيرادات إشهارية كبيرة، غير أنه يشير إلى أن القنوات الكبرى تشتكي اليوم من عدم قدرتها على تغطية تكاليف البث بالتالي تلجأ لفرض اشتراكات على المشاهدين، لموازنة مداخيلها.
