رغمَ صرف المغرب الملايير الدولارات على لوبينغ الضغط.. الولايات المتحدة تواصل رفع الرسوم الجمركية على أسمدة الـOCP
رفعت وزارة التجارة الأمريكية من قيمة ضريبة الاستيراد المطبقة على الأسمدة الفوسفاتية المغربية، من 14.21% إلى 16.81%، %، وذلك حسبما أظهرته النتائج النهائية التي كشفت عنها المؤسسة الحكومية الأمريكية لمراجعتها الإدارية الثانية لأمر الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب، يوم الخميس الماضي.
وأفاد بلاغ للمكتب الشريف للفوسفاط بأنه “سيتم تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعي على واردات المغرب إلى الولايات المتحدة لسنة “2022، مضيفا أن “هذا أيضًا هو المعدل الجديد للودائع النقدية التي يجب على المستوردين الأمريكيين دفعها إلى الجمارك الأمريكية في فترة الاستيراد، ويسري حتى عام 2026 على الأقل”.
وانتقد المكتب الشريف للفوسفات، قرار وزارة التجارة الأمريكية واصفا إياه بـ “المعيب للغاية” رغم “الأدلة والحجج التفصيلية والقوية المقدمة” خلال المراجعة الضريبية التي قامت بها وزارة التجارة الأمريكية بخصوص الأسمدة المغربية.
وزعم المكتب الشريف للفوسفاط أن “الزيادة في معدل الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاتية المغربية ناتجة عن تبني وزارة التجارة الأمريكية لإجراءات غير مناسبة وغير متطابقة مع القانون والأنظمة الأمريكية، دون الأخذ بعين الاعتبار الأدلة المتضمنة في الملف”.
وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إنها ستواصل “استئنافها ضد هذه التعريفات في محكمة التجارة الدولية الأمريكية”.
وأضافت المجموعة أن” المزارعين الأمريكيين يحتاجون إلى موردين إضافيين موثوقين لأسمدة الفوسفات ذات الجودة العالية، وذلك من أجل ضمان مرونة سلسلة التوريد التي تسمح لهم بتغذية مواطنيهم والعالم”، معربة عن أملها في استئناف دورها كشريك للمزارعين الأميركيين بمجرد تصحيح التعريفات الجمركية التي اعتبرتها “غير مبررة”.
وكانت الحكومة الأمريكية قد رفعت شهر ماضي الماضي، من “الرسوم التعويضية” على وارداتها من الأسمدة المغربية من 2.12 بالمائة إلى 14.21 بالمائة، حسبما ذكره تقرير لمجلة “Inside US Trade” آنذاك.
وأوضح التقرير، حينها، أن وزارة التجارة الأمريكية قامت بفحص الدعم الذي تلقا المكتب الشريف للفوسفاط في عام 2022، ليتبين أنه استفادت من عدة مزايا تشمل مشتريات الغاز الطبيعي وحقوق التعدين بأسعار مخفضة، وامتيازات ضريبية، وبرامج تنمية إقليمية، وقروض حكومية بفوائد منخفضة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الرسوم في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.
الرسوم التعويضية (CVD) هي الرسوم جمركية يفرضها البلد المستورد على السلع المستوردة لتعويض الدعم المقدم من الحكومات الأجنبية لمنتجي تلك السلع، بهدف حماية التجار المحليين من المنافسة غير العادلة في الأسعار
وتعود فصول القصة إلى سنة 2020 عندما تقدمت شركة “موزاييك” الأمريكية، وهي أكبر منتج للفوسفاط بالبلد، بالتماس لدة وزارة التجارة الأمريكية للتحقيق في دعم الحكومي المقدم للأسمدة الفوسفاتية في كل روسيا والمغرب.
واعتبرت الشركة أن “الإعانات التي يستفيد منها كل من “المكتب الشريف للفوسفاط” وشركة “أباتيت” الروسية من قبل حكومتيهما، يمنحها أفضلية تنافسية في السوق الأمريكية تضر بشكل غير عادل بمنتجي صناعة الأسمدة المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية”، داعية في الوقت ذاته إلى فرض الرسوم التعويضية (CVD)، لضمان تنافسية الشركات المحلية على مستوى الأسعار.
واستجابت وزارة التجارة الأمريكية لشكاية الشركة المحلية من خلال إجراء تحقيق حول الموضوع، تم بموجبه رفع الرسوم الجمركية إلى 23.46 بالمائة ثم تخفيضه إلى 19.97 بالمائة على الأسمدة المغربية، قبل أن تعود وتخفضه إلى 2.12 بالمائة نهاية السنة الماضية، بأمر من محكمة التجارة الدولية الأمريكية بسبب عيوب شابت التحليل الأولي للوزارة، مؤقتا حتى يتم مراجعة التحليل، قبل أن تعود وترفعه مؤخرا إلى 14.21 بالمائة.
ومنذ يونيو 2020 وحتى مارس 2021 خاضَ اللوبي المغربي في أمريكا معركةً كبيرة ومُكلفة، لضمان استمرار دخول السماد الفوسفاتي المغربيِّ إلى الأسواق الأمريكية، وأنشأ المكتب الشريف للفوسفاط عددًا من من الفروع الإقليمية، ومنها مكتب إقليم شمال أمريكا، وأُسِّس المكتب الإقليمي عامَ 2016، ويعملُ فيه كيري ماكنامارا مديرًا تنفيذيا، وقد عملَ فيه سابقًا مستشارًا، وقبلها عملَ في البنك الدولي، في تصميم برامج التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية للحد من الفقر.
ويعمل في المكتب الإقليمي أيضًا شخصٌ باسم مهدي الخطيب، مسؤولٌ عن التواصل والعلاقات العامة في الشركة، وبناءً عليه بدأ فرع أمريكا حملته عام 2020، وقادَ بنفسه حملة اللوبي المغربي في قضية شركة “موزاييك – Mosaic”، للضغط على وزارتي التجارة والزراعة، وعلى البيت الأبيض، والكونجرس، بالتوازي مع الجهود القانونية الرسمية، وتجمعات المزارعين في الولايات الأمريكية والتواصل مع نواب في الكنغرس ( الموقعين على بيان لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط).
وتعاقد المكتب الشريف للفوسفاط مع شركة «كوفينجتون آند بيرلينج – Covington & Burling LLP»، في أكتوبر 2020، وحصلت الشركة خلال أقل من عامين على 15 مليونًا و300 ألف دولار، مقابل خدمات قانونية. وهي الشركة الأساسية في هذه المعركة.
