رغمَ توصيات المفتشية العامة وإعفاء المدير الإقليمي للتعليم.. الشرقي يستمر في وضعية تضارب المصالح بعد تأسيسه شركة مدرسة خصوصية
الجهة 24 – آسفي
يكشف وضع رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالمديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، منير الشرقي، المحسوب سياسيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن استمرار مظاهر تضارب المصالح داخل الإدارة التربوية، في تحدٍّ صارخ للقانون وتوصيات لجان التفتيش الوزارية التي حلت مؤخرا لافتحاص مديرية آسفي، بعدما ثبت تأسيسه لشركة خاصة تُدير مؤسسة تعليمية خصوصية “مجموعة مدارس طفلنا” يشغل فيها منصب المدير الفعلي حسب إفادة أباء وأولياء أمور التلاميذ لموقع “الجهة 24″، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمهن التربية والتكوين.
ورغم حلول لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية سابقًا، وإصدارها لتوصيات صارمة موجهة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، والتي شددت على ضرورة معالجة هذه الوضعية المختلة إلى جانب ملفات شائكة أخرى، إلا أن الوضع لم يشهد أي تغيير ملموس، بل ظل منير الشرقي يحتفظ بمنصبه الإداري في المديرية الإقليمية رغمَ إعفاء صديقه المقرب المدير الإقليمي السابق محمد الحطاب، بينما الشرقي يواصل نشاطه داخل المؤسسة الخصوصية التي يمتلكها، بالإضافة إلى أنه يتتبع ملفات قانونية مثيرة للجدل، تسبب في جدل فيها، خصوصا، ملفات الاعتداءات على التلاميذ أو على الأساتذة.
ويعد هذا السلوك، “استمرار تضارب المصالح” حسب متابعين للملف، انتهاكًا واضحًا لمقتضيات المذكرة الإطار الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، التي تمنع الجمع بين المهام الإدارية في القطاع العمومي والاشتغال أو الاستفادة من منافع في مؤسسات خصوصية خاضعة لوصاية نفس الإدارة. وتزداد خطورة هذا التضارب حينما نعلم أن مصلحة الشؤون القانونية والشراكة التي يرأسها المعني بالأمر، تشرف مباشرة على تأطير ومراقبة المدارس الخاصة بالإقليم، ما يعني أنه يوجد في موقع حكم وتحيز في الآن ذاته.
ووفقًا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية (المرسوم الملكي رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958): ينص في المادة 15 على أنه: “يمنع على كل موظف عمومي أن يزاول نشاطًا يدر عليه دخلاً، سواء كان هذا النشاط تجارياً أو مهنياً، باستثناء الأنشطة المسموح بها صراحة.” وكذا وفقًا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين: يهدف إلى ضمان الشفافية والمساواة في التعليم، مما يتعارض مع السماح لموظفي التعليم العمومي بتأسيس أو إدارة مؤسسات خاصة تعمل في نفس القطاع.
وتستحضر هذه الفضيحة مواقف حكومية معروفة في سياق احترام أخلاقيات المرفق العام، من بينها قرار رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، تجميد أسهمه في شركاته الخاصة بعد توليه المنصب، وكذلك ما قام به سلفه عبد الإله بنكيران، في إشارة إلى ضرورة وضع مسافة قانونية وأخلاقية بين المصلحة العامة والمصالح الشخصية، تفاديًا لأي تضارب أو شبهات.
ويطالب عدد من المتابعين والمشتغلين بالقطاع، وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بتفعيل توصيات تقرير المفتشية العامة دون تأخير، من خلال فتح تحقيق إداري معمق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف حالة التسيب وسوء التدبير، خاصة أن المديرية الإقليمية بأسفي ما تزال تُوصَف بـ”النقطة السوداء” في خريطة التعليم الجهوي، بعد سلسلة من الفضائح كان آخرها إعفاء المدير الإقليمي السابق محمد الحطاب.
