رغمَ التساقطات المطرية الأخيرة.. سد المسيرة يواجه تحديات كبيرة ويُعول عليه أهل آسفي لإنقاذهم من “مياه البحر”

الجهة 24
ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المملكة في تحسن طفيف في نسبة ملء السدود بالمغرب حيث بلغت نسبة الملء بحوض تانسيفت 51.07 بالمائة مما يعني تحسن طفيق؛ فيما يُعاني سد المسيرة من ضعف شديد في مخزونه، ويُعد القلب النابض لمدن البيضاء ودكالة والنواحي والأقاليم، وكذا لآسفي التي كانت تستفيد منه قبل الشروع في استخدام مياه البحر المحلاة، ولبحيرة سيدي عبد الرحمان بآسفي والتي كانت قد اثير حولها جدلا واسعا، بعدما اقدمت السلطات على إيقاف ضخ المياه من أنابيب الضخ القادمة من سد المسيرة عن طريق سد أنفوت، مما تسبب في كارثة بيئية ونفوق الكائنات البحرية.
وتعتبر نسبة ملء سد المسيرة طفيفة فقط، باعتباره لا يزال يواجه تحديات كبيرة؛ حيث يعاني سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المملكة بسعة تبلغ مليارين و657 مليون متر مكعب، من ضعف شديد في مخزونه رغم ارتفاع نسبة ملئه بشكل طفيف من 1.2% إلى 2.9%، باحتياطي 77.8 مليون متر مكعب، وتراجعت نسبة ملء ثالث أكبر سد “بين الويدان” من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة.
وبدأ في الأونة الأخيرة أهل مدينة آسفي مستاؤون من مياه البحر المحلاة التي تنتجها شركات تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط،بسبب جودتها ورائحتها، وكذا خطورتها على صحة الإنسان في حالة استعمالها في الشرب بشكل مفرط، وتأمل الساكنة أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، بعد انتعاش حقينة سد المسيرة.
وسجل سد الوحدة، أكبر سدود البلاد، تراجعا ملحوظا مقارنة باليوم نفسه من السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الملء به من 41% إلى 38.4%، ويعاني سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المملكة بسعة تبلغ مليارين و657 مليون متر مكعب، من ضعف شديد في مخزونه رغم ارتفاع نسبة ملئه بشكل طفيف من 1.2% إلى 2.9%، باحتياطي 77.8 مليون متر مكعب، وتراجعت نسبة ملء ثالث أكبر سد “بين الويدان” من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة.
وتُظهر مقارنة الأحواض أن حوض زيز-كير-غريس يعرف نسبة ملء مرتفعة نسبيًا تصل إلى 53.02 بالمائة، يليه حوض اللكوس بنسبة 44.92 بالمائة، ثم حوض أبي رقراق الذي بلغت نسبة الملء فيه 41.84 بالمائة، متبوعا بحوض سبو الذي تبلغ نسبة الملء فيه 36.76 بالمائة.
يذكر أن الأرقام المسجلة إلى حدود اليوم الأحد غير كافية لتغطية الاحتياجات المتزايدة للمياه في المغرب. لذا، يجب تعزيز التدابير الاستراتيجية لضمان استدامة الموارد المائية، مع الاستفادة من الفترات الممطرة لدعم المخزون المائي وضمان الأمن المائي الوطني.