ذهب مزور وفيديوهات لحلي “عيار 21 قيراطًا” تستنفر الجمارك وتؤدي إلى مداهمات في آسفي ومكناس
الجهة 24
رفعت مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة من وتيرة تحرياتها بخصوص حلي ومجوهرات ذهبية مشبوهة يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة منصات البث المباشر مثل “تيك توك”، حيث كشفت عمليات المراقبة عن شبكة من المحلات والورشات المشتبه في تورطها في تصنيع وترويج ذهب مغشوش أو مهرب.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد توصلت خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك بمعلومات دقيقة حول عمليات تزييف الدمغات وإعادة تصنيع مصوغات مسروقة أو مهربة، ما دفعها إلى توجيه فرق المراقبة إلى الدار البيضاء، مكناس، وآسفي للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
مداهمات تستهدف محلات وورشات تصنيع الذهب
امتدت عمليات التفتيش إلى محل تجاري في ضواحي الدار البيضاء، تملكه سيدة سبق أن خضعت لتحقيقات أمنية بشبهة اقتناء حلي مسروقة وإعادة صهرها وختمها بدمغات مزيفة لبيعها مجددًا. كما شملت ورشات تصنيع الذهب في آسفي، التي يشتبه في تورطها في مزج مصوغات مهربة من فرنسا وإيطاليا مع منتوجات محلية، بعد صهرها وإعادة تشكيلها بعيار 18 قيراطًا لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وفي مدينة مكناس، تعقب مراقبو الجمارك ورشات تصنيع يُشتبه في ترويجها لذهب مغشوش لا يستوفي المعايير القانونية، حيث تبين أن بعضها يستعمل كميات كبيرة من النحاس لإنتاج حلي يتم تسويقها على أنها “ذهب أحمر”، مع التلاعب في العيار والتقييم.
التحقيقات كشفت عن عرض حلي بعيار 21 قيراطًا في أحد “اللايفات”، وهو أمر غير قانوني بالمغرب حيث يقتصر التداول على عيار 18 قيراطًا فقط. هذا الأمر دفع مصالح الجمارك إلى مداهمة المحل المعني وفتح تحقيق للتأكد من التراخيص القانونية ومدى مطابقة المنتجات المعروضة للمعايير، فضلًا عن التأكد من عدم ارتباطها بأنشطة تهريب أو تزييف.
التحقيقات الأخيرة كشفت تصاعد وتيرة تزوير الدمغات على الحلي والمجوهرات الذهبية، ما استدعى تدخل المصالح المركزية للإدارة العامة للجمارك. ووسط شكايات متزايدة من الفاعلين في قطاع الذهب، تم اقتراح تخصيص دمغات خاصة لكل مصنع أو شركة، وهو ما قد يساهم في تعزيز الرقابة، وحماية السوق المحلية من الغش والتزوير.
يذكر أن المديرية الإقليمية للجمارك بالدار البيضاء-سطات سبق أن نظمت مزادًا علنيًا لمحجوزات من الذهب والفضة، شملت أكثر من 11 حصة مختلطة من المصوغات والساعات والسبائك، ما يعكس حجم الظاهرة، ويؤكد ضرورة تشديد الرقابة على القطاع.
