خريبكيون يتظاهرون ضد خدمات المكتب الوطني للماء والكهرباء بعد انقطاعات متكررة في مياه الشرب+ صور

نظم العشرات من ساكنة مدينة خريبكة،بحضور فعاليات مدنية وحقوقية وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء،بفعل الانقطاعات المتكررة التي تشهدها المدينة منذ نهاية الأسبوع المنصرم.

ورفع المتظاهرين شعارات منددة بالتهميش الذي تعرفه مدينة خريبكة واحتقار ساكنتها من خلال “تعطيشه” وحرمانه من مادة أساسية كالماء الصالح للشرب، مطالبين بالالتفاتة للمدينة والعناية بها، حيث أنها تعيش تهميش ممنهج رغمَ توفرها على مؤهلات وثروات، أبرزها الفوسفاط.

وفي هذا الصدد، قال محمد الكاملي رئيس هيئة حماية المستهلك بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة، أنه على الجهات المعنية التحلي بالمسؤولية والارادة اللازمة لحل الازمة”.

وأشار الكاملي عقب مداخلته في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت صباح اليوم بخريبكة، أن المجتمع مدني قرر القيام بوقفة احتجاجية أمام إدارة الماء للتعبير عن السخط حول خدمات هذه الادارة حيث غياب الجودة اضافة الى الانقطاعات المتكررة على طول السنة”.

وبخصوص الزيارة المروج لها اتجاه محطة معالجة المياه ضواحي خريبكة، اعتبرها المحتجين غرضها إطفاء نار الاحتجاج والغضب، وقال الكاميلي في هذا الإطار: “نحن غير معنيين بالزيارة أو الرحلة كما يحلوا لهم تسميتها، لأننا نعتبرها عملية تضليل للراي العام وللمجتمع المدني ولصرفهم على الاحتحاج بالنظر لوقتها وللمكان المزمع زيارته لان مشكل الماء ليس في تادلة بل في خريبكة او بالحرى بين اقليمي خريبكة والفقيه بنصالح،وعلى الجهات المعنية التحلي بروح المسؤولية والارادة اللازمتين لحل الازمة”.

ومن جهة أخرى جاء في بلاغ الذي توصل موقع “الجهة24” بنسخة منه، أن الفعاليات المدنية والحقوقية تستهجن الانقطاعات المتكررة للماء الشروب ،التي عرفها إقليم خريبكة وبناء على العريضة التي وقعتها أزيد من 41 جمعية مدنية وحقوقية تم تنظيم وقفة احتجاجية بمعية مواطنين، احتجاجا على تردي خدمات قطاع الماء بالإقليم، مؤكدة أن غياب التواصل من لدن الجهات الوصية على القطاع.

وأضاف البيان أن هيئات المجتمع المدني، تابعت بآسف وحسرة هذا السلوك اللامسؤول والاستهتار في تدبير قطاع حيوي (الماء)، بإعتباره مادة حيوية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة التي شهدها الاقليم، واستنكر البيان التعسفات التي نهجها المكتب الوصي بفرض اتاوات وغرامات تزيد من معاناة الأسر المغلوب على أمرها ،دون الوفاء بالالتزامات المتمثلة في تقديم خدمات يومية بجودة عالية.

ودعا المصدر ذاته بإلتزام المكتب الوصي بخدماته المقدمة لساكنة الإقليم،ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تحمله مسؤولياته القانونية والوطنية اتجاه المواطنين، مطالبين بعقد يوم دراسي حول الماء الصالح للشرب تحت إشراف المكتب الوطني للماء والكهرباء بمشاركة جل الفاعلين والمتضررين.

وجدد المصدر عينه النداء للمنتخبين بالإقليم ، للترافع عن قضايا المواطنين أمام المؤسسات والهيئات الحكومية،داعين السيد عامل الاقليم ، والوزارة الوصية لإيجاد حلول جدرية للانهاء معاناة الساكنة .