حكومة أخنوش تعد بالزيادة في الأجور والباطرونا متوجسة من زيادات إلى 5000 درهم بداعي تسببها في فقدان مناصب الشغل
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأكد السكوري، أن الحكومة سائرة في اتجاه تسريع تنزيل ما تضمنه الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات العام الماضي، كاشفا أنه تم تحديد مواعيد وتواريخ للقاء النقابات في الأيام المقبلة.
وأشار الوزير، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع الوزارة، اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع لم يكن فيه اعتراض حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور”.
مشددا على أن “هذه الزيادة هي التزام من التزامات الحكومة في الاتفاق الاجتماعي، وهو اتفاق مهم جدا، ونحن نسير في اتجاه تسريعه لاحترام هذه الالتزامات”.
وأكد الوزير “أن الإجتماع عرف إلتقاط رسائل في مجالات أخرى متعلقة بانتظارات المقاولات، وهي أمور نتفهمها”.
من جهته قال مهدي التازي ، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة عقدتها الباطرونا اليوم الجمعة حول أولوياتها للدخول الاقتصادي، أن مطالب رفع الحد الادنى للاجور بالمغرب الى 5000 درهم سيفقد سوق الشغل مئات الاف مناصب الشغل.
و شدد التازي، على أن هناك مقاولات و شركات عالمية قررت الاستقرار بالمغرب لأن اليد العاملة المحلية لها تتميز بالتنافسية ، مشيرا الى ان الاتحاد ليس ضد رفع “السميك” إلى 5000 درهم لكن ذلك سيؤدي إلى فقدان آلاف الاشخاص لمناصب عملهم.
و ذكر التازي أنه إذا تم زيادة الحد الادنى للأجور غدا إلى 5000 درهم ، فإن هناك نحو 200 شركة ستغادر المغرب و تتوجه إلى دول أوربية مثل بلغاريا و رومانيا لأن اليد العاملة هناك تشتغل بأجر أقل من المغرب.
و اعتبر التازي أن رفع “السميك” بالمغرب سيفقد نحو 200 ألف شخص عملهم ، قائلاً أن النموذج الاقتصادي المغربي ليس جاهزا اليوم لقرار الرفع من الحد الادنى للأجور.
