حكم جديد ضد المسقي بشهر حبسا إضافي بتهمة “إهانة الضابطة القضائية” و”إفساد العملية الإنتخابية”

قضت المحكمة الابتدائية في آسفي، بإصدار حكم ثاني ضد البرلماني المعتقل، التهامي المسقي عن حزب الإتحاد الدستوري، الجمعة الماضية، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات، وجاء الحكم الثاني، بتهمة “إهانة الضابطة القضائية” بعدما زعمت تحقيقات أنه قدم معطيات غير صحيحة.

وكان عامل الإقليم بصفته رئيس لجنة الانتخابات قد تقدم بشكاية لوكيل  الملك تتهم المسقي بعرقلة السير العادي للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت بأسفي في 27 أبريل 2023. وتمت محاكمة المسقي عبر تقنية التواصل عن بعد حيث بقي في سجنه وتم التواصل معه عبر شاشة من قاعة المحكمة.

وكان المسقي تقدم بشكاية يتهم خلالها موالين لحزب منافس له بالفساد الانتخابي، معتمدا على بعض الشهود.

وترشح المسقي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات التشريعية، ثم باسم التجمع الوطني للأحرار في انتخاب الغرفة الفلاحية الجهوية لمراكش أسفي.
ثم شارك في الانتخابات الجزئية التي أجريت شتنبر 2022 لكنه لم يفلح في استرجاع مقعده، الذي انتزعه منه حزب الأصالة والمعاصرة.
ثم عاد للطعن في نتائج الانتخابات، مسجلا عددا من الخروقات أهمها: تسريب أوراق التصويت الفريدة الفارغة ببعض المكاتب، وضبطها لدى أعوان للسلطة الإدارية المحلية، فقضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الأصالة والمعاصرة، وإعادة الانتخابات.
وخلال الانتخابات الجزئية التي أجريت في 27 أبريل من هذه السنة ترشح المسقي للمرة الثالثة، باسم حزب الاتحاد الدستوري فلم يفلح في استعادة مقعده، الذي عاد مرة ثانية لمنافسه مرشح الجرار فلجأ للطعن من جديد، لدى السلطات القضائية قبل تحريك المتابعة ضده.